عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض السيناريوهات المقترحة لاستكمال العملية التعليمية خلال الترم الثاني للعام الدراسي الحالي، وكذا الترتيبات اللازمة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول عرض ومناقشة السيناريوهات المقترحة من قبل وزارتي: التربية والتعليم، والتعليم العالي، بشأن استكمال الدراسة خلال النصف الثاني من العام الدراسي الجاري، وفي الوقت نفسه، تم استعراض الاستعدادات اللازمة لاجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، تمهيدا لعرض ذلك كله على اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا”.
تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية قبل استكمال الفصل الدراسي
وأضاف المستشار نادر سعد أن رئيس الوزراء وجّه خلال الاجتماع بضرورة الاهتمام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع المدارس والجامعات قبل استئناف العملية التعليمية.
كما عقد مدبولي، اجتماعا؛ لاستعراض الخطوات التنفيذية لمنظومة التراخيص الجديدة، في إطار جهود ضبط النمو العمراني، وتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمدن المصرية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، والمهندس هشام عرفات، وزير النقل السابق ورئيس المكتب الفني للنقابة، والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، واللواء خالد فوزي، مدير إدارة المساحة العسكرية، وعدد من المسئولين المعنيين.
وخلال الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بالتنسيق الفوري مع أعضاء مجلس النواب من خلال دعوة هيئتي المكتب للجنتي الإسكان والتنمية المحلية بالمجلس، إلى اجتماع يتم خلاله استعراض خطوات الحصول على التراخيص الجديدة بالمدن، والتي ستكون بمثابة خطوة مهمة للغاية.
وكلّف مدبولي بإعداد حملة إعلامية توعوية، توضح التيسيرات التي تقدمها الاشتراطات الجديدة، إلى جانب عقد لقاءات تتناول هذا الشأن مع الإعلاميين، وكذا إنتاج فيديو توضيحي بالخطوات التي سيتعين على المواطنين اتخاذها للاستفادة من المنظومة، فضلا عن إعداد خطة لتدريب الموظفين العاملين ضمن المنظومة للتيسير على المواطنين.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات التحضيرية للبدء في تنفيذ منظومة التراخيص الجديدة، حيث ستقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتحديد الجامعة المختصة بكل محافظة، والتي ستقوم بدورها بإعداد تصميمات الواجهات للمباني المقترح تنفيذها.
وستتولى المحافظات، تحت إشراف وزارة التنمية المحلية، إجراء الرفع المساحي لقطع الأراضي الفضاء، وتسليمها للجامعات، فيما ستقوم نقابة المهندسين بعمل نموذج مؤمن ومعتمد من النقابة خاص بالمهندسين والمكاتب الذين وقع عليهم الاختيار لإعداد ملف الترخيص، وفي هذا السياق، أشار نقيب المهندسين إلى أن النقابة داعمة بصورة كاملة لهذه المنظومة، وستتعاون بشكل كامل لتحقيق النجاح لها على الوجه الأمثل.
كما تمت الإشارة إلى الخطوات التنفيذية لبدء تنفيذ منظومة التراخيص الجديدة، والتي تتمثل في تقدم المواطن بطلب للحصول على بيان الصلاحية، وبعدها يقوم المركز التكنولوجي بالمحافظة بإعداد الرفع المساحي لقطعة الأرض ومعاينتها، حيث يتم إرسال الطلب إلى الجامعة المختصة لإعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية والطابع المعماري، ثم إرسال بيان الصلاحية إلى المركز التكنولوجي؛ لاعتماده من الجهة الإدارية.
وتضمنت الخطوات التنفيذية أيضا أن يقوم المواطن حال الرغبة في إعداد الرخصة بتقديم طلب الترخيص إلي المركز التكنولوجي وبعد التعاقد مع استشاري معتمد من نقابة المهندسين يتم إعداد ملف الترخيص بالكامل، وبعدها يقوم المركز التكنولوجي بإرسال ملف الترخيص إلكترونياً إلى الجامعة لمراجعة الرسومات والتصميمات ومدى مطابقتها للاشتراطات التخطيطية العامة، كما يتم عرض ملف الترخيص على لجنة الفحص، ثم يقوم المركز التكنولوجي بإصدار الترخيص بعد سداد الرسوم المقررة، و يقوم صاحب الشأن بإخطار الجهة الإدارية بالعزم على البدء في تنفيذ الترخيص قبل بدء الأعمال بأسبوعين، حيث يقوم مهندس الجهة الإدارية بالمعاينة على الطبيعة، وإعداد محضر تنسيقي بذلك.
وأشارت الخطوات التنفيذية إلى أنه يلتزم المهندس المشرف على التنفيذ من قبل صاحب الشأن بتقديم شهادة إشراف، وكذلك تقديم تقرير ربع سنوي، إلى المركز التكنولوجي بالأعمال التي تم تنفيذها خلال الفترة وبيان مدى مطابقتها للترخيص من عدمه، وبعد انتهاء الأعمال يقوم المهندس المشرف بتقديم شهادة صلاحية المبنى للإشغال معتمدة من نقابة المهندسين إلى المركز التكنولوجي .
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى المستندات اللازمة للحصول على الترخيص، ورسوم التراخيص للمباني والمنشآت المبنية.
