أعلنت مصر وتركيا، أمس الثلاثاء، عن رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء.

يأتي ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد.

تهدف تلك الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

ورغم فتور العلاقات الدبلوماسية وتوتر العلاقات السياسية بين مصر وتركيا آخر 10 سنوات، إلا إن التجارة البينية بين الدولتين لم تتأثر بالقدر المتوقع، بل شهدت في أغلب الفترات معدلات نمو مرتفعة على مستوى الصادرات والواردات على حد سواء.

وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، السبت الماضي، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين القاهرة وأنقرة إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 6.7 مليار دولار خلال 2021، بنمو 14%.

وفقًا للبيانات، يميل الميزان التجاري بين مصر وتركيا حاليًا لصالح القاهرة، بعد سنوات من تفوق أنقرة، إذ شهد العام الماضي استقبال تركيا واردات مصرية بقيمة أعلى من صادراتها إليها بنحو 300 مليون دولارًا.

وكشفت بيانات جهاز الإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لتركيا إلى 4 مليارات دولار خلال عام 2022، مقابل 3 مليارات دولار في 2021، بزيادة 32.3%.

وبحسب البيانات، تراجعت قيمة الواردات المصرية من تركيا بنسبة 0.7% العام الماضي، لتسجل 3.72 مليار دولار، مقابل 3.74 مليار في 2021.

وخلال الفترة من 2012 إلى 2020، مرت العلاقات التجارية بين مصر وتركيا بفترات نمو وانكماش، إذ شهدت الفترة من 2012 إلى 2016 تراجع التجارة البينية من مستوى 5 مليارات دولار إلى حدود 4 مليارات دولار، فيما شهدت الفترة من 2017 إلى 2022 ارتفاع التبادل التجاري من مستوى 4.4 مليار دولار، إلى ما يتجاوز 7.5 مليار دولار، بحسب بيانات مركز التجارة الدولي ITC.

وفي عام 2012 بلغ التبادل التجاري بين القاهرة وأنقرة نحو 5 مليارات دولار، بواقع 1.3 مليار دولار صادرات و3.7 مليارًا واردات.

وفي 2013 تراجع التبادل التجاري إلى 4.8 مليار دولار، مدفوعًا بخفض مصر فاتورة وارداتها من تركيا إلى 3.2 مليار دولار، ورفع صادراتها إليها إلى 1.6 مليار دولار.

وخلال عام 2014، تراجعت التجارة البينية للدولتين إلى مستوى 4.7 مليار دولار، بعد انخفاض الصادرات المصرية لأنقرة إلى 1.4 مليار دولار، وارتفاع الواردات منها إلى 3.3 مليار دولار.

وفي 2015 استمر التراجع في التبادل التجاري إلى 4.3 مليار دولار مدفوعًا بانخفاص الصادرات إلى 1.2 مليار دولار، وتراجع الواردات إلى 3.1 مليارًا.

وخلال 2016 تراجع التبادل التجاري إلى 4.1 مليار دولار، مع استمرار خفض مصر فاتورة الواردات إلى 2.7 مليار دولار، وزيادة الصادرات إلى 1.4 مليارًا.

وفي 2017 ارتفع التبادل التجاري إلى 4.4 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة كبيرة في الصادرات المصرية لتركيا بلغت ملياريّ دولار، وتراجع ملحوظ في الواردات التي بلغت 2.4 مليار دولار.

وشهد عام 2018 زيادة التجارة البينية إلى 5.2 مليار دولار، بعد ارتفاع الصادرات المصرية إلى 2.2 مليار دولار، ونمو الواردات إلى 3 مليارات دولار.

وخلال 2019 تراجع التبادل التجاري مرة أخرى إلى 5 مليارات دولار، متأثرًا بانخفاض الصادرات إلى 1.7 مليار دولار، وزيادة الواردات إلى 3.3 مليارًا.

واستمر التبادل التجاري خلال عام 2020 عند مستوى 5 مليارات دولار، مع ارتفاع الصادرات إلى 1.9 مليار دولار وتراجع الواردات إلى 3.1 مليارا.