قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر تحتاج 80 إلى 90 مليار دولار لسد الطلب على العملة، مطالبا الجميع من رجال الأعمال وشباب وكل المصريين بالعمل على تقليل فجوة الدولار.
وتابع: “ولذلك لا بد من المواجهة والعمل على تقليل فاتورة الاستيراد بالدولار وزيادة الصادرات بالدولار وتقليل المستلزمات المستوردة من الخارج عن طريق صناعات كثيرة يتم إدخالها”.
وأوضح الرئيس السيسي أن هناك قائمة بـ150 مستلزم إنتاج، توفر 25- 30 مليار دولار يتم دفعها الآن، مضيفًا: عند إدخال هذه المستلزمات في الصناعة بصورة سريعة سيزيد من الناتج المحلي، علاوة على الضرائب وتقليل مستوى البطالة الذي كان 14% ووصل الآن إلى 7.4% بالرغم من الظروف القاسية التي نحن فيها.
من جانبه، أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، تعقيبا على الفجوة الدولارية، أنه خلال تدبير الفجوة الدولارية السنوات الماضية كنا نعتمد على النزول في الأسواق الدولية لتوفير 3-8 مليار دولار في العام، علاوة على التسهيلات الائتمانية الدولية التي تأتينا وكل هذا كان يحاول سد الفجوة، مبينا أن الفجوة خلال السنوات الماضية تزايدت بقوة.
وأشار الرئيس إلى أن فاتورة الاستيراد قبل يناير 2022 كانت في حدود 6.5 مليار دولار في الشهر، مبينا أنه مع بداية الموجة التضخمية تضاعفت أسعار المواد البترولية، والقمح والذرة وزيت الطعام، فارتفعت الفاتورة الشهرية إلى 10 مليارات دولار.
وتابع: كما بدأت مع الموجة التضخمية حالة التشديد في السياسات النقدية حيث ارتفعت أسعار الفائدة، فارتفعت تكلفة التمويل واتجهت الأموال من الأسواق الناشئة إلى الأسواق المتقدمة ونحن تعرضنا إلى ذلك، حيث خرج من مصر خلال عدة أشهر 23 مليار دولار وهي الأموال الساخنة، علاوة على تضاعف فاتورة الاستيراد، مشددا على أن كل ذلك ضغط على العملة المصرية.
المصدر: أ ش أ
