أبدت شركتا “أكتيس” (Actis) و”إدرا باور هولدنجز” (Edra Power Holdings) اهتمامهما مجدداً بشراء محطة كهرباء سيمنز ببني سويف، في صفقةٍ قد تبلغ قيمتها ملياري دولار.
تعتزم الشركتان تقديم عروض للاستحواذ على أكبر حصة ممكنة من محطة بني سويف، وصولاً إلى الملكية الكاملة، والحصول على حق تشغيل المنشأة الواقعة جنوب القاهرة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المداولات.
كانت الشركتان أعربتا عن اهتمامهما بالصفقة عام 2019، وجرت مناقشات بهذا الخصوص لكن الاتفاقية لم تبلغ خواتيمها.
محطة بني سويف هي إحدى ثلاث محطات شيدتها شركة “سيمنز” (Siemens) بطاقة إجمالية قدرها 14.4 جيجاوات، وافتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي منتصف عام 2018 كأحدث محطة في سلسلة من المشاريع العملاقة الطموحة.وهي الآن مطروحة للمستثمرين، حيث تسرّع الدولة عملية تقليص تدخل الحكومة في الاقتصاد، وتوفير العملات الأجنبية التي تشتدّ حاجة البلاد إليها.
تسعى مصر لبيع حصص بأكثر من عشرين شركة حكومية. يُتوقّع أن تكون دول الخليج العربية المشتري الرئيسي. لكن إبرام اتفاق مع “أكتيس”، ومقرها لندن، و”إدرا” الماليزية، سيكون بمثابة ضخ مرحب به للأموال من خارج المنطقة، وربما الصفقة الأعلى قيمة على الإطلاق التي تشهدها البلاد.
“أكتيس” رفضت التعليق، بينما لم ترد شركة “إدرا” التابعة لشركة الصين العامة للطاقة النووية على طلب للتعليق.
بلغت تكلفة تشييد محطات “سيمنز” الثلاث 6 مليارات يورو (6.4 مليار دولار)، بتمويل من تحالف مصرفي بقيادة “دويتشه بنك” و”إتش إس بي سي” و”كيه إف دبليو-آيبيكس” بشكل أساسي.
وسددت الشركة القابضة للكهرباء، المملوكة للدولة، نحو 85% من تكاليف محطات الكهرباء الثلاث بقرضٍ من التحالف المصرفي مدعوم بضمان سيادي.
بحسب أشخاص مطلعين على خطة طرح محطة بني سويف للمستثمرين، فإن المشتري سيتولّى مسؤولية المستحقات المالية على المحطة، بما يساعد مصر في تخفيف الأعباء الائتمانية لإحدى أكبر المديونيات في الشرق الأوسط، حيث يشمل التقييم ملياري دولار ديوناً على المنشأة، ما يعني أن الحكومة من المحتمل أن تتلقى عرضاً بأقلّ من هذا المبلغ.
