ناقش مسؤولون خليجيون رفيعو المستوى في العاصمة العمانية مسقط سبل الوصول إلى التكامل والوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025، بحسب بيان لوزارة الاقتصاد العمانية.
وذكر البيان أن وزارة الاقتصاد العمانية استضافت الثلاثاء الاجتماع الثامن للجنة كبار المسؤولين في هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد ترأس الاجتماع وكيل وزارة الاقتصاد العمانية الدكتور ناصر بن راشد المعولي وشارك فيه وكلاء وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط بدول مجلس التعاون الخليجي.
وناقش الاجتماع مقترح الأمانة العامة بشأن حوكمة العمل الاقتصادي والتنموي الخليجي المشترك، بالإضافة إلى آخر تطورات خطة العمل لمجلس التعاون الخليجي الخاصة ببناء النموذج الاقتصادي الخليجي وآليته، والبرنامج الزمني المقترح له.
وقال ناصر المعولي لوكالة أنباء ((شينخوا)) “يتناسب اليوم مع ذكرى مرور 42 عاما على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد شهدت خلالها دولنا إنجازات غير مسبوقة، ومؤشرات تنافسية كبيرة، وأرست بين دول المجلس علاقات أخوية راسخة، كان حصادها تحقيق العديد من المنجزات الداعمة لتكامل العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية والإنسانية والبيئية”.
وأضاف قائلا “لقد أكدنا خلال الاجتماع ضرورة عملنا جميعا على سرعة التغلب على جميع المعوقات التي تعيق الوصول إلى الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025”.
وأردف المعولي قائلا “ناقش الاجتماع ضرورة تركيز جهودنا في المرحلة القادمة على حلحلة الموضوعات التي تعوق التوصل إلى هذه الوحدة الاقتصادية، وذكر البعض أننا نحتاج إلى إجراء تقييم شامل للمنجزات ومراجعة الخطط المتعلقة بمنظومة العمل في هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية”.
كما ناقش الاجتماع ضرورة تكريس العمل على تنفيذ مشاريع التكامل الاقتصادي والتنموي الخليجي، مثل المشاريع والمبادرات المتعلقة بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والسكك الحديدية وتحرير التجارة والاستثمار وغيرها من الموضوعات ذات الأولوية والمرتبطة باختصاصات هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.
وتأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 مايو 1981، ويضم في عضويته ست دول هي سلطنة عمان والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر.
