وقعت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، اتفاقية مع تحالف دولي بقيادة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” الإماراتية، لتوفير قطعة أرض مخصصة لإنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات.

تتجاوز تكلفة المشروع الذي سيشكل عند اكتماله أكبر محطات طاقة الرياح في العالم، 10 مليارات دولار، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.

يضم تحالف مصدر الإماراتية، “إنفينيتي باور” أكبر شركة للطاقة المتجددة في أفريقيا، وشركة “حسن علام للمرافق”، المتخصصة في استثمارات البُنى التحتية المستدامة.

سيتيح المشروع المرتقب توفير ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار سنوياً من تكاليف الغاز الطبيعي.

ووفقا للاتفاقية، ستنتج محطة طاقة الرياح عند اكتمالها 47,790 جيجاوات ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً، وستسهم في تفادي انبعاث 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل 9% تقريباً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية في مصر، وسيسهم المشروع في تحقيق هدف مصر بأن تشكل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، قد شهدا مراسم توقيع الاتفاقية الأساسية لتطوير المحطة، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف للمناخ COP27 في شرم الشيخ العام الماضي؛ حيث وقع الاتفاق شركة “مصدر” وائتلاف شركائها “حسن علام للمرافق” وشركة “إنفينيتي باور”، إضافة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وعقب التوقيع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا المشروع يأتي امتداداً للعلاقات التاريخية بين الدولة المصرية ودولة الامارات العربية الشقيقة، ويعكس أواصر التعاون المثمر والبناء بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعى بقوة نحو تعزيز الخطط الوطنية الخاصة بزيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، وذلك لتنويع مصادر إمدادات الطاقة لعملية التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية في مصر؛ لمواكبة التطور العالمي بشأن قضية تغير المناخ والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وأعرق الخبرات العالمية في هذا المجال، في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بتنويع مصادر الطاقة.

فيما قال الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بأن الدولة المصرية تبنت برنامجاً طموحاً للنهوض بقطاع الكهرباء المصري في شتي المجالات وعلى رأسها تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال والذي من شأنه أن يسهم في تقليل الاعتماد علي الوقود الأحفوري، مع مواصلة خفض الانبعاثات الكربونية، مما يتماشى ويتواكب مع استراتيجية الطاقة لجمهورية مصر العربية للوصول إلى نسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة حتى 42 % بحلول عام 2035، إضافة إلى تكاملها مع الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، بما يضمن مواجهـة تحديـات تغيـر المنـاخ وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأضاف وزير الكهرباء أن هذا المشروع يؤكد قدرة الطاقة المتجددة في مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفي الوقت نفسه يؤكد دور المؤسسات الوطنية المصرية في خلق مناخ استثماري يتمتع بمخاطر منخفضة وتفاعل إيجابي مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية، فضلاً عن المزايا النسبية لمصر من توافر الأراضي اللازمة لإنتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة، وكذا موقع مصر الجغرافي الذي يمكنها من تصدير الطاقة الخضراء إلى أوروبا، اعتماداً على ما قامت به الدولة المصرية من تدعيم ورفع كفاءة الشبكة القومية للكهرباء.