روابط سريعة

قريبأ.. أكام الراجحي تعتزم إطلاق شركة جديدة بالسعودية

كشف إدريس محمد، الرئيس التنفيذى بشركة أكام الراجحي، عن اعتزامها إطلاق شركة جديدة بدولة السعودية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف محمد، خلال مؤتمر صحفي لتوقيع بروتوكول تعاون بين أكام الراجحي ومجموعة فنادق ومنتجعات IHG لإدارة وتشغيل فندق VOCO بمشروع D.O.S.E بالساحل الشمالي، أن الشركة الجديدة ستساعد في عمليات تسويق المشروعات بمصر للعملاء المقيمين بالمملكة.

ووقعت شركة اكام الراجحى للتطوير العقارى بروتوكول تعاون مع مجموعة فنادق ومنتجعات “IHG ” إحدى الشركات الفندقية الرائدة في العالم لإدارة الفندق الخاص . بمشروع Dose ” ” باكورة اعمال شركة اكام الراجحي بالسوق المصري بمنطقة رأس الحكمة بأحد أكثر الشواطئ والاماكن تميزا تحت العلامة التجارية ” فوكو ” ليكون بذلك اول فندق يحمل هذه العلامة المميزة في عالم الفنادق على شاطئ البحر الأبيض المتوسط بحضور كل من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واحمد عيسى وزير السياحة والاثار وزايد بن عبدالله الاسمري الملحق التجارى بالسفارة السعودية نيابة عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصرالعربية السفير أسامة بن أحمد النقلى وعدد من كبار رجال الاعمال السعوديين ،وذلك في إطار حرص الشركة على اختيار أفضل العلامات التجارية المميزة في مجال الفندقة في العالم لتلبية احتياجات عملاءها وتوفير اعلى معايير الرفاهية والاستمتاع للوصول إلى هدف الشركة الأساسي في توفير جودة حياة وسعادة داخل جميع مشروعاتها .
و شهد توقيع البروتوكول أحمد عيسى وزير السياحة والآثار واعرب الوزير عن سعادته بهذه الشراكة لدعمها الاستثمار في مصر، مؤكدا على أهمية وجود شركة الراجحي في السوق المصري باعتبارها أهم الكيانات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال أن وزارة السياحة والآثار تهدف في إطار خطتها الحالية للنهوض بقطاع السياحة، إلى دعم القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي، وتمكينهم من المشاركة في هذه النهضة عن طريق تقديم المزيد من التيسيرات المتعلقة بالترخيص والتنظيم

وذكر أن مصر تشهد حاليا نموا كبيرا في عدد الغرف الفندقية وفق الخطة الموضوعة لزيادة معدلات السياحة، حيث بلغ عدد السائحين في شهر أبريل الماضي من العام الحالي ٢٠٢٣ مليون و٣٥٠ ألف سائح، ويعتبر ذلك من أعلى المعدلات في تاريخ السياحة المصرية، مضيفا أنه من المستهدف وصول عدد الغرف الفندقية إلى نصف مليون مفتاح بحلول عام ٢٠٢٨، وتحتاج مصر إلى زيادة عدد الشركات الكبيرة لسرعة إحداث نمو سريع في هذه الصناعة.

ولفت أن الخطوة القادمة للوزارة هي التأكد من استفادة القطاع الخاص من قانون الاتحاد و الغرف السياحية الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يهدف إلى تمكين القطاع الخاص من تكوين مؤسسات مدنية، تستطيع تحويل الأفكار إلى دراسات تستخدم في التأثير على صانع السياسة، للمساعدة في تلافي الفجوات الموجودة في هذه الصناعة ، بالإضافة إلى خلق بيئة صالحة لتنظيم هذه الصناعة الهامة .