قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن الشركة تستعد لإعادة طرح 1500 فدان على المطورين العقاريين قريبًا.

وفقًا للحسيني، تتوزع الأراضي المزمع طرحها بواقع 1000 فدان فى المناطق 4 و5 و6 بالقرب من محور محمد بن زايد الجنوبي، و500 فدان فى منطقة النهر الأخضر.

وكشف الحسيني عن استعداد شركة العاصمة الإدارية للإعلان عن طرح أخر بمميزات وحوافز للمطورين، رافضًا الإفصاح عن مساحات قطع الأراضى حاليًا.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى تجهيز شركة العاصمة الإدارية حزمة تيسيرات وحوافز للمطورين العقاريين، تشمل زيادة آجال السداد، وإعادة جدولة المديونيات والأقساط، على أن يتم اعتمادها فى اجتماع مجلس الإدارة منتصف يونيو الحالي.

وأضاف: «شركة العاصمة الإدارية تدرس جميع التأثيرات التى تنعكس على المطورين بل وعلى العميل النهائى وتعمل على توفير كافة التيسيرات اللازمة للتعامل مع الأزمة الراهنة».

العاصمة الإدارية تجهّز حزمة تيسيرات للمستثمرين تشمل زيادة آجال سداد المديونيات والأقساط

وتضم العاصمة الإدارية الجديدة نحو 500 مطور عقاري بمختلف المشروعات السكنية والتجارية والإدارية، بحسب الحسيني، الذي أوضح أن «هناك فرز لأوضاع كل مطور وما يحتاجه من تيسيرات والتى ستطلق باشتراطات».

وذكر الحسيني أن شركة العاصمة الإدارية تتلقى طلبات مستمرة من شركات المقاولات والمطورين العقاريين، لكنها تركز على مدى ملاءة الشركة المالية، وقدرتها على سداد الأقساط، وتنفيذ واستكمال المشروعات فى ظل التحديات والأوضاع الأقتصادية الحالية.

وقال إن العاصمة الإدارية أقامت حفلات ترويجية يومي الخميس والجمعة الماضيين للترويج المحلى عن قطع الأراضى المتاحة، وكذلك تقوم بالترويج عبر برنامج تلفزيونى مع شركة المتحدة للتعريف بتفاصيل ومميزات مشروعات العاصمة.

ندرس طلبات شراكة من مستثمرين عرب لتنفيذ مشروعات داخل العاصمة

وحول وجود شراكات مستقبلية مع مستثمرين عرب بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة أكد الحسيني تلقي طلبات مستمرة من جانب المستثمرين العرب، لكن لم تستكمل أى دراسات حتى الآن خاصةً أن الشراكة تتطلب إجراءات ودراسات واسعة أهمها مدى جدوى الشراكة للطرفين والعوائد منها.

وعن انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، قال المتحدث الرسمي، إن أكثر من 50% من الموظفين سواء بالوزارات أو السفارات انتقلوا للعمل بمقراتهم الإدارية بالعاصمة ويتم حاليًا الانتقال التدريجى لباقى الموظفين، كما أنه تم توفير مختلف وسائل المواصلات اللازمة للانتقال بخلاف القطار الكهربائي، أو توفير بدلات مالية للموظفين الذين يرغبون فى ذلك.

وفيما يخص تدشين شركات فرعية تابعة للشركة القابضة، قال الحسينى إن هناك تصور فعلي حاليًا لعقد شراكات مع شركات عالمية لتدشين شركة للكهرباء وأخرى للمياه وثالثة للتكنولوجيا.

وأوضح أن هناك شراكة مع شركة أتوس الفرنسية لتدشين شركة التكنولوجيا، وشراكة مع شركة ألمانية لتدشين شركة مياه وشراكة مع شركة فرنسية أخرى لتدشين شركة الكهرباء.