وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون، مقدم من الحكومة، بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005، برفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه “سنويا” بدلا من 24 ألفا، ليصبح حد الاعفاء لكل من يتقاضي 3 آلاف جنيه شهريا، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة حول القانون، أنه يستفيد من رفع حد الإعفاء باقي الشرائح، إذ تنخفض كل الشرائح عدا شريحة من يتقاضى أعلى من مليون و200 ألف جنيه وأعلى، أي من يتقاضي 100 مليون جنيه شهريا فما فوق، إذ جرت زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5 % بدلا من 25% في القانون الحالي، بزيادة 2.5%، لتوفير التكلفة التي تتحملها الدولة من رفع حد الإعفاء وهي نحو 10 مليارات جنيه.

ووافق الدكتور محمد معيط وزير المالية على التعديل المقدم من النائب أشرف رشاد إلى رفع حد اعفاء الشريحة الاخيرة المقرر زيادتها من أكثر من مليون جنيه الى اكثر من مليون و200 الف جنيه لتكون لمن يتقاضي أكثر من 100 ألف جنيه شهريا.

وأكد وزير المالية، أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل لها أثر مالي سالب على إيرادات الضرائب يقدر بنحو 6 مليارات جنيه، بسبب رفع حد الإعفاء الضريبي بما يصب في صالح المواطن، وهو تكلفة الفارق في حد الإعفاء الجديد عن الحالي.

ويؤدي رفع حد الإعفاء الضريبي إلى خفض الإيرادات في هذا القطاع بمقدار 10 مليارات جنيه، في حين أن الشريحة الأخيرة 27.5%، تدر دخلا 4 مليارات جنيه فقط، وبالتالي الأثر المالي يصبح بالسالب، وقدره سالب 6 مليارات جنيه لمصلحة الضرائب، وهذا الخفض هو الفارق الذي يستفيد منه المواطن.

وكان وزير المالية، قال: “في كل سنة يتم زيادة حد الإعفاء”، رافضا مقترح برلماني من النواب بزيادة حد الإعفاء إلى أكثر من 4 آلاف جنيه شهريا بدلا من 3 آلاف جنيه”.