انخفض صافي الأصول الأجنبية للسعودية إلى 1.538 تريليون ريال (410 مليارات دولار) في أبريل ، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2010 ، حتى مع توقع الحكومة لفائض سنوي ثان في الميزانية هذا العام.

تراجعت الاحتياطيات الأجنبية من 1.572 تريليون ريال في الشهر السابق ، بحسب التقرير الشهري للبنك المركزي الذي نُشر يوم الأحد.

إنه الشهر الخامس الذي تنخفض فيه الاحتياطيات ، وهو أطول خط هبوط منذ أوائل عام 2019.

عادت المملكة العربية السعودية إلى سوق الدين في وقت سابق من هذا الشهر ببيعها سندات إسلامية بقيمة ستة مليارات دولار.

وسجلت المملكة بالفعل عجزا قدره 2.91 مليار ريال في الربع الأول من العام.

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يعاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم من عجز في الميزانية بنسبة 1.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ، وهي وجهة نظر تتعارض مع توقعات الحكومة لفائض ثانٍ على التوالي قدرت آخر مرة بنحو 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار). .

رفع البنك الذي يتخذ من واشنطن مقراً له تقديراته لسعر النفط الذي تحتاجه السعودية لموازنة ميزانيتها هذا العام إلى أكثر من 80 دولاراً للبرميل.

ولا تكشف المملكة عن افتراض سعر النفط في ميزانيتها.