تمتلك المملكة العربية السعودية حجم أعمال ضخمًا فى مجالات البنية التحتية المتنوعة وتتوسع بطرح مشروعات عملاقة، كما تتولى قيادة اتحاد مقاولي الدول الإسلامية الذي تمت إعادة إحيائه بمشاركة 26 دولة بغرض تمكين الشركات العربية فى صناعة التشييد من الاستحواذ على فرص المشروعات الممولة التى يطرحها بنك التنمية الإسلامي..
الجلسة الثانية من ملتقى بناة مصر الذي افتتح نسخته الثامنة اليوم الأحد، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت السعودية نموذجًا للدول العربية التي تمتلك مخططات ضخمة للتنمية والتعمير رغم التحديات العالمية، والتي من المتوقع لها أن تُحدث نموا شاملا على مستوى اقتصادها وفتح آفاق جديدة للتعاون مع العديد من الشركاء.
ويطرح المتحدثون فرص المشروعات القائمة بالمملكة، وملفات التنمية المخطط لها، إلى جانب توضيح توجهات المملكة السعودية لدعم آليات الشراكة بين الشركات العربية، ومستهدفات التعاون مع الجانب المصري فى مجالات التعمير العملاقة، كما يستعرض المتحدثون بالجلسة أبرز المشروعات المتاحة فى الوقت الراهن وآليات تمويلها، وسبل الدعم المقدمة لتمكين الشركات المصرية من المشاركة بحصص أعمال أكبر فى المملكة خلال السنوات المقبلة.
في البداية، أكد المهندس زكريا بن عبد الرحمن العبد القادر، رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، أن قطاع المقاولات يعد واحدا من الأنشطة الواعدة التي تولي لها المملكة اهتماما كبيرا على مدار السنوات الثماني الأخيرة.
رئيس الهيئة السعودية للمقاولين: شركات مصر تمتلك خبرات كبيرة تؤهلها للمشاركة بقوة في تنفيذ إستراتيجية البناء بالمملكة
وأشار خلال كلمته بجلسة “مشاريع السعودية العملاقة.. الرؤية والوجهة وفرص الشراكة) إلى الاتحاد الإسلامي للمقاولين الذي تترأسه المملكة السعودية، وإستراتيجيته القائمة على استقطاب أفضل الشركات والمقاولين في العالم للمساهمة في تنفيذ المشروعات الكبرى بالسعودية.
وأضاف أن بالنظر لآخر البيانات المعلنة يستحوذ المقاولون غير المسلمين على نحو 65: 70% من إجمالي مشروعات المقاولات المنفذة في الدول الإسلامية بالمنطقة بإجمالي استثمارات تتجاوز 9 مليارات دولار، وهو ما دفع الاتحاد للعمل على جذب الشركات الإسلامية للعمل خارج نطاق دولها وزيادة تمثيلها في إجمالي المشروعات الكبرى بالمملكة وخارجها، وذلك بجانب صندوق التنمية السعودي الذي يسير على ذات النهج ويعتمد على وضع معايير عالية لاختيار الشركات والمقاولين الذين يتم اختيارها لتنفيذ أكبر مشروعات المقاولات والبنية التحتية في المنطقة الإسلامية.
وفي السياق نفسه أكد المهندس زكريا بن عبد الرحمن أن قطاع المقاولات بالسوق المصرية يشهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، تؤهل بدورها عدة شركات مقاولات لتنفيذ إستراتيجية المملكة لزيادة مساهمة قطاع المقاولات والعقارات في إجمالي الناتج المحلي.
وذكر أن قطاع المقاولات يعد ثاني أكبر القطاعات غير النفطية في المملكة العربية السعودية ويصل تأثيره لجميع أنحاء البلاد ويمثل 6% من الناتج المحلي وحجمه يتجاوز ٢٥٥ مليار ريال سعودي سنوياً، لذا كان توجه الهيئة الاستراتيجي إلى بناء شراكات محلية وإقليمية وتوفير بيئة عمل جاذبة للمستثمرين وتشجيع التطوير والابتكار مع التنظيم والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والفعاليات المتخصصة المحلية والإقليمية وتوفير خدمات وحلول عالية التأثير لقطاع المقاولات.
وأكد أهمية دور الهيئة السعودية للمقاولين في المساعدة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ يعد قطاع المقاولات من أهم أدوات تمكين الرؤية بوصفه الذراع التنفيذية لقيام المشاريع الإنشائية ومشاريع التشغيل والصيانة والخدمات في جميع القطاعات المستهدفة، كما يشارك القطاع في تنفيذ المشروعات الإستراتيجية الكبرى التي يشرف على تنفيذها صندوق الاستثمارات العامة السعودي كمشروع نيوم وذا لاين والقدية والبحر الأحمر وأمالا وغيرها، كما أنه يتقاطع مع 6 محاور من أصل 24 من محاور التزامات رؤية المملكة 2030 التي رسمها ولي العهد السعودي، في حين أن القطاعات المستهدفة من رؤية المملكة 2030 تشتمل على مشاريع الإسكان والتعليم والطاقة والصحة والحج والعمرة والنقل والاتصالات والسياحة والترفيه وقطاع المياه وغيرها.
فهد منصور: السعودية تخطط لتخفيض الاعتماد على البترول في الناتج المحلي لـ50٪
من جانبه، كشف فهد منصور الهاشم، رئيس القطاع العقاري والبناء والتشييد في وزارة الاستثمار بالسعودية، أن المملكة تستهدف في خطة 2030 عدم الاعتماد بشكل كامل علي النفط ومشتقاته في الناتج المحلي.
وأضاف الهاشم خلال مؤتمر بناة مصر، أن المملكة كانت تعتمد قبل عام 2016 على أكثر من 90٪ على البترول، مشيرًا إلي أن الحكومة تخطط بأن تصل نسب مساهمة النفط إلي 50٪ مقابل مشروعات التشييد والسياحة وعدة استثمارات أخرى.
وأكد أنه لا يخفي حجم اقتصاد الممكلة في الوقت الحالي، إذ إنه تحول بشكل كبير عن قبل 2016، موضحًا أن المملكة أطلقت رؤية طموحة ووضع مستهدفات وبرامج تم تنفيذها لتشجيع الاستثمار، علاوة على إرساء إصلاحات تشريعية تسهم في نمو القطاعات الاقتصادية كافة.
ونوه منصور الهاشم بأن الممكلة عملت على وضع عدة إصلاحات في التحديات التي كانت تواجه المستثمرين قبل عام 2016 بنسبة تصل إلي 80٪، كما أنه يوجد لجنة تعقد بشكل أسبوعي لحل جميع المشكلات التي تواجة المستثمرين.
ولفت رئيس القطاع العقاري والبناء والتشييد في وزارة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، إلي أن الاقتصاد السعودي شهد نموا خلال العام الماضي بنسبة 8.7٪، مؤكدًا أن ذلك ناتج عن عمل الـ6 سنوات السابقة.
وقال إنه من ضمن الإصلاحات التي عملت عليها المملكة لتسهيل الإجراءات علي المستثمرين هو تأسيس شركة بشكل كامل إلكترونيًا، كما أن المستثمر الأجنبي يستطيع تأسيس كيان من دون مستثمر سعودي.
وذكر أن المملكة تعمل أيضًا خلال الفترة الحالية على خطة جديدة بأن يكون الاستثمار الأجنبي في جميع القطاعات بأن تصل إلى 100٪، وسيتم ذلك خلال 12 إلي 18 شهرًا.
ولفت إلى أن الممكلة تنفق منذ 3 سنوات حتى الوقت الحالي أكثر من دخلها لتنمية الاقتصاد بشكل كامل، إذ إنه جار ضخ استثمارات بحوالي 2 تريليون دولار في عدة مشروعات جديدة، مشيرا إلى العمل تعمل أيضًا خلال الفترة الراهنة على إنشاء 26 جزيرة جديدة في مشروع البحر الأحمر، إضافة إلي إنشاء وتنفيذ الوحدات السكنية.
وقال منصور الهاشم إن الصندوق السيادي السعودي يعمل خلال الفترة الحالية علي 6 مشروعات اقتصادية كبرى تستهدف تنمية الاقتصاد بشكل كامل.
في سياق متصل، قال ناصر الهاجري، رئيس خدمات القطاع بالهيئة السعودية للمقاولين، إن من أهداف الهيئة تصدير المقاولات للخارج نظرا لتوسعات القطاع التي تنمو عاما بعد آخر مع زيادة الطلب على المقاولين خلال الفترة الماضية نظرا لتوافر الفرص الاستثمارية العقارية بالدولة.
ناصر الهاجري: 2000 مشروع متاحة للاستثمار أمام الشركات عبر منصة «مقاول. أورج»
وأوضح أن الهيئة تدير منتدى بمشاركة أكثر من 44 جهة لإنشاء مشاريع عديدة، مشيرا إلى أن الهيئة تهتم بتعريف الفرص المستهدفة للمقاولين قبل البدء في أي مشروع عن طريق منصة “مقاول. أورج”.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل على رصد وتتبع المشاريع لقياس مدى مناسبتها من خلال منصة “مقاول. أورج” التي يتوافر خلالها 13 ألف مشروع تم استثمارها وما يقرب من ألفين آخرى متاحة للاستثمار، منوها بمشاركة حوالي 16 جهة من القطاع الخاص خلال الفعالية الأخيرة للهيئة لما يتوافر من توقعات بشأن نمو ذلك القطاع خلال الفترة المقبلة.
واستكمل الهاجري أن الهيئة تقدم تقريرا بـ 400 صفحة بتعريف آلية التسجيل والتأهيل على مشروع معين، إضافة إلى أرقام تواصل للشركات المتقدمة على المشاريع، متوقعا أن تكون تلك المعلومات المتوافرة كافية للحصول على أي معلومة خاصة بالمشاريع.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، افتتاح ملتقى “بُناة مصر 2023” في دورته الثامنة تحت شعار “فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم”، وينظمه الاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد والبناء، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين، وشركة “إكسلانت كومينيكيشن” التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
وحضر الافتتاح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والمهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، والمهندس زكريا بن عبد الرحمن العابد القادر، رئيس الهيئة السعودية للمقاولين، وبمشاركة عدد من رؤساء الوفود العربية والأفريقية، والسفراء، وكبار المسؤولين، وممثلي القطاع الخاص.
وأكد رئيس الوزراء أن حرصه على المشاركة في افتتاح هذا الملتقى يعكس دعم الحكومة للدور المباشر الذي يؤديه لبناء شراكات تسهم في دفع حركة البناء والتشييد في المنطقة، كحجر أساس لمواصلة جهود التنمية التي تشهدها العديد من البلدان، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص المصري ضمن هذه الجهود استناداً إلى خبراته الواسعة في هذا المجال.
وتشارك المملكة العربية السعودية بالملتقى كضيف شرف في فعاليات ملتقى “بُناة مصر 2023” في ضوء مخططات التنمية الموسعة المطروحة في المملكة، والتي تمثل فرصاً واسعة أمام صناعة التشييد خلال المرحلة المقبلة، ومن ثم إطلاع الشركات المصرية العاملة في مجالات البناء والتشييد على هذه الفر، كما يشارك به عدد كبير من القيادات التنفيذية لكبريات شركات المقاولات والتطوير العقاري، ومؤسسات التمويل، ومنظمات الأعمال المحلية والإقليمية.
ويستعرض الملتقى في نسخته هذا العام مخططات التنمية الشاملة بالمنطقة، وخريطة المشروعات الكبرى، بهدف تعزيز فرص مشاركة الشركات المصرية العاملة في مجال التشييد والبناء، بمشروعات التعمير بالخارج، في مختلف المجالات التي تتضمن البنية التحتية، والتشييد والبناء، والطاقة، والبنية التكنولوجية، إلى جانب بناء العديد من الشراكات التي تدفع تصدير المقاولات بالمنطقة، مع طرح رؤية الجهات الحكومية والأطراف المعنية حول استكمال برامج التنمية الشاملة والمستدامة في دولها والإجراءات المُخطط لها لدعم مختلف الصناعات.
وتشهد جلسات الملتقى تسليط الضوء على دعم وتيسير تصدير صناعة التشييد والبناء وصناعات مواد البناء والصناعات التكميلية المرتبطة بنشاط المقاولات بالدولة، وكذا استعراض التجربة المصرية المتميزة في مجالات البنية التحتية الذكية والمشروعات القومية العملاقة، والتي أصقلت قدرات الشركات المصرية وأهلتها للمنافسة بالأسواق الخارجية، إلى جانب استعراض التجربة المصرية المتميزة في بناء المدن الذكية الجديدة طبقاً لأحدث المواصفات العالمية، وإمكانية تصدير التجربة لأسواق الدول العربية والإفريقية الطامحة للتنمية.
وتشهد جلسات الملتقى أيضاً استعراض دور القطاع الخاص وأهميته كشريك رئيسي وفاعل في مختلف مجالات التنمية والتعمير بالدولة، وإبراز قدرة الشركات على المنافسة على المشروعات العملاقة بالدول الخارجية، إلى جانب استعراض أدوات الدعم ووسائل تمكين شركات المقاولات المصرية والشركات المتخصصة في صناعات مواد البناء للاستحواذ على فرص أكبر بأسواق الدول العربية والأفريقية، بما يدعم تصدير الصناعات الاستراتيجية الكبرى للدول الشريكة في التنمية، إضافة إلى استعراض تجربة مصر المتميزة في تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والتي تركز على تطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية لتخدم نحو 60 مليون مواطن، وتسهم في إحداث تنمية حقيقية ومستدامة.
ويُتيح الملتقى لقاءات مباشرة بين القيادات التنفيذية والإقليمية المُشاركة، لبحث مسارات التنمية أمام شركات التشييد والبناء في الأسواق العربية والأفريقية، مع بناء حوار إيجابي حول أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بالسياسات الداعمة لتصدير المقاولات، واقتراح التوصيات من خلال الجلسات النقاشية المفتوحة، إلى جانب بناء التحالفات والشراكات بين جميع الدوائر الحكومية والاقتصادية والمالية والخدمية المرتبطة بقطاع التشييد والبناء.
