وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل ضريبة «الدمغة والملاهي ورسم تنمية الموارد» بزيادة بعض الضريبة على بعض الخدمات والسلع.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الجلسة، إنه كان هناك ملاحظات على القانون العام الماضي حول أدوات التجميل والسلع المعمرة والمياه الغازية، وتم حذفها.
وأضاف، «العائد من هذه الزيادات مقدرة بـ5 مليار جنيه مبلغ بسيط لما بتيجي من موارد غير لما بتيجي من اقتراض لأن هناك فوائد، والحزم الزيادات في المرتبات والمعاشات، كلفت الدولة 270 مليار جنيه إضافية على الموازنة العامة، نتيجة ارتفاع عبء دعم البترول ورغيف العيش تعدت 150 مليار جنيه فتنمية موارد الدولة أمر طبيعي».
وتابع، «بالنسبة لوثائق تأمينات الحياة لم تمس فقط زيادة 1%، وبالنسبة للمسرح لم يفرض على المسرح والسينما المصرية، وإنما فقط على الأفلام الأجنبية المستوردة بالدولار، وبالنسبة للحفلات كل سنة مجلس الوزراء يعطي إعفاءات كاملة للأوبرا والقلعة وأوبرا عايدة، لأن الأنشطة الثقافية يتم إعفائها بالكامل».
وأوضح: «تأثير موضوع وثائق التامين على الممتلكات وهي قيمتها ثابتة منذ سنوات 10 % ومستقرة منذ فترة، ولكن أصحاب صناعة التأمين طلبوا زيادتها شوية، حتى الزيادة 1% جاءت بالتوافق مع أصحاب صناعة التأمين».
وحول الانتقادات الموجهة من النواب لزيادة «البُن»، تابع «معيط»: «البن المستورد نوعين محمص وغير محمص اللى في المحلات وبيروح المقاهي غير محمص وغير خاضع للضريبة ومعفي من الجمارك، والمحمص بييجي لمحلات معينة وتم معالجته في الخارج، والبن العادى اللى بيتم معالجته في المحلات هنا غير خاضع».