تواصل التجارة الخارجية الصينية توسعها بشكل مطرد، مظهرة مزيداً من المرونة مع استمرار اقتصادها في زخمه التصاعدي.

وبحسب بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي يوم الجمعة الماضي، زادت التجارة الدولية للبلاد في السلع والخدمات الشهر الماضي بنسبة 7 % على أساس سنوي إلى ما يقرب من 3.67 تريليون يوان أو (533 مليار دولار أمريكي).

وسجلت البلاد فائضا قدره 276.1 مليار يوان في شهر أبريل الماضي، بزيادة نسبتها 3 بالمئة.

وبلغ الفائض في تجارة السلع 392.3 مليار يوان، وهو أعلى مستوى شهري في عام 2023.

وفيما يتعلق بالبنود الأولية، سجل تصدير واستيراد خدمات النقل وخدمات السفر وخدمات الأعمال الأخرى 142 مليار يوان، و106.5 مليار يوان، و88 مليار يوان على التوالي.

وبدأ اقتصاد البلاد بداية ثابتة هذا العام. ومع استئناف العمليات الاجتماعية والاقتصادية المنتظمة بالكامل في أبريل، سجلت مؤشرات الإنتاج والطلب المتعددة نمواً أسرع.

وأظهرت البيانات الرسمية أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم شهد توسعا مطردا في الناتج الصناعي والاستهلاك وقطاع الخدمات، من بين أمور أخرى، في أبريل.

وأدخلت الصين مؤخرا سياسات جديدة لتحقيق الاستقرار في حجم التجارة الخارجية وتحسين هيكلها، ما سيساعد على تعزيز ثقة وحيوية مؤسسات التجارة الخارجية وزيادة استقرار وجودة التجارة الخارجية على مدار العام.

وللحفاظ على استقرار حجم التجارة الخارجية، ستخلق البلاد المزيد من الفرص، وتعمل على تحقيق استقرار تجارة المنتجات الحيوية ودعم شركات التجارة الخارجية.

ولتحسين هيكل التجارة الخارجية، ستوجه الصين نقل تجارة المعالجة إلى المناطق الوسطى والغربية والشمالية الشرقية، وصياغة معايير خضراء ومنخفضة الكربون لبعض منتجات التجارة الخارجية، وتوجيه الشركات للاستفادة الجيدة من السياسات الضريبية المتعلقة بتصدير التجزئة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود وتحسين كفاءة التخليص الجمركي.