سجل مؤشر مديري المشتريات في مصر الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، زيادة طفيفة خلال شهر يناير 2021 ليصل إلى مستوى 48.7 نقطة مقابل 48.2 نقطة في شهر ديسمبر 2020.

ورغم زيادته يبقى مؤشر مديري المشتريات أدنى من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة (مستوى الانكماش) للشهر الثاني على التوالي.

وأوضح تقرير صادر عن مجموعة IHS ماركت، اليوم الاربعاء،  أن القطاع الخاص في مصر غير المنتج للنفط سجل انخفاضا للشهر الثاني على التوالي في ظروف العمل في بداية عام 2021، وهو ما يعكس استمرار انخفاض الإنتاج والأعمال التجارية الجديدة.

وبحسب تقارير صحفية، أشار المؤشر إلى تراجع وتيرة التدهور منذ شهر ديسمبر وكانت متواضعة على الرغم من تجدد نقصان مخزون مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى ذلك، كان انخفاض التوظيف هو الأضعف، حيث تحسنت توقعات النشاط االقتصادي المستقبلي إلى أعلى في 15 شهرا مستوى منذ شهر يوليو 2020.

وفي نوفمبر الماضي تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر، الى 50.9 نقطة، مقارنة بـ51.4 نقطة في أكتوبر، قبل أن ينخفض إلى 48.2 نقطة في ديسمبر.

وظل مؤشر مديري المشتريات أعلى المستوى المحايد 50 نقطة خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.

ويقيس مؤشر مديري المشتريات أداء أكبر 400 شركة خاصة غير منتجة للنفط في مصر، ويعكس المؤشر تعافى أداء الاقتصاد المصرى واستعادة الإنتاج.

وتستهدف وزارة المالية أن يبقى مؤشر مديري المشتريات أعلى المستوى المحايد المحدد بـ 50نقطة وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش فى هذا المؤشر.

وفي نوفمبر قال محمد معيط وزير المالية، إن المؤشر أظهر استمرار تعافى أداء الاقتصاد المصرى واستعادة الإنتاج ممثلًا فى القطاع الخاص غير النفطى ليتجاوز التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا.

وأضاف معيط في بيان أن المؤشر أظهر تحسن في ثقة القطاع الخاص فى الأداء الاقتصادى.

ويعتبر مؤشر مدراء المشتريات من المقاييس الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الشركات والمستثمرون والمؤسسات المالية للتعرف على درجة نشاط الاقتصاد بوجه عام والقطاع الخاص غير المنتج للنفط بوجه خاص