قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري أن القارة الأفريقية تتحمل أعباء كبيرة من تداعيات التغيرات المناخية، حيث تشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن 75 إلى 250 مليون نسمة من سكان أفريقيا عانوا من مشاكل نقص المياه نتيجة التغيرات المناخية التي تهدد بانخفاض حجم معدل الناتج الزراعى المعتمد على مياه الأمطار إلى النصف.
أضاف محافظ البنك المركزي، خلال كلمته في افتتاح اعمال الاجتماعات السنوية للنبك الافريقي للتنمية، بحضور الرئيس السيسي أن حجم التدفقات المحلية والدولية المخصصة لمواجهة تغير المناخ في أفريقيا في 2020 نحو 30 مليار دولار فقط، وهو لا يتجاوز نسبة 12 % من حجم التمويل المطلوب، الأمر الذي يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها دول القارة في هذا المجال.
أكد «عبدالله» على أهمية تشجيع القطاع الخاص على توحيد المزيد من الاستثمارات الصديقة للبيئة والتحول من استثمارات القائمة في أدوات الدين إلى استثمارات فعلية في رأس المال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
أكد أن القارة الأفريقية لم تكن بمنأى عن تلك التحديات التي أدت إلى تزايد الضغوط على اقتصاديات دول القارة لتزداد فجوات التمويل اتساعا مع تراجع حجم المساعدات الدولية واضطراد أعباء الديون وتزايد تكاليف برامج الحماية الاجتماعية، وهو الأمر الذي نتج عنه انحسار قدرة حكومات تلك الدول على تنفيذ خططها التنموية التي تأخذ في عين الاعتبار البعد البيئي وصولا إلى بلوغ هدف الاستدامة البيئة والاجتماعية.
وشدد «عبدالله» على أن مصر جزء لا يتجزأ من تلك التفاعلات الإقليمية والدولية وبالتالي تلك التطورات والتغيرات كان لها بالغ الأثر على الكثير من المعطيات المالية والاقتصادية المحلية، مؤكدا أن جميع المسؤولين تتكاتف جهودهم الرامية إلى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة للحد من تلك الآثار السلبية لتلك التغيرات وهو الأمر الذي يتسق مع توجيهات الرئيس السيسي.
أوضح أن تحقيق الطموحات التنموية يؤكد على دور التمويل الإقليمية والدولية المعنية بقضايا التنمية داخل القارة وعلى رأسها مجموعة بنك التنمية الأفريقي الذي يلعب دورا محوريا لتعزيز ثقة مستثمري القطاع الخاص.
