عُقد منتدى الاستثمار الصيني-المصري في العاصمة الصينية، بكين، يوم الاثنين الماضي بمشاركة ممثلين من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية ومسؤولين ورجال أعمال من عدة شركات صينية، حيث ركز المنتدى على فرص الاستثمار المحتملة في مصر، ولا سيما المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية، والمزايا التفضيلية التي تقدمها مصر للمستثمرين الأجانب.

وقال عاصم حنفي، سفير مصر لدى الصين، في كلمته أثناء المنتدى الذي عقد داخل السفارة المصرية لدى بكين، إن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر، والتفاهمات والقيم والمصالح المشتركة بين البلدين قد أرست كذلك قاعدة متينة لتعزيز مستوى التعاون الاقتصادي الثنائي، وتمكين المستثمرين الصينيين من البحث عن المزيد من الفرص في بيئة أعمال مشجعة وواعدة في مصر.

ودعا السفير جميع الشركات الصينية ورجال الأعمال الراغبين في الدخول إلى السوق المصرية، إلى اغتنام الفرص المطروحة في المنتدى واستكشاف إمكانات الاستثمار في مصر.

وقال يانغ سونغ، نائب مدير مركز التعاون الاقتصادي الصيني التابع للدائرة الدولية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر شهدت تطورات ملحوظة في السنوات الأخيرة، وقد بقيت الصين أكبر شريك تجاري لمصر على مدار تسع سنوات متتالية، بينما تتمتع الصين ومصر بتكامل قوي وإمكانات هائلة للتعاون الاقتصادي والتجاري.

وأعرب يانغ عن رغبة الجانب الصيني في مشاركة فرص التنمية الجديدة مع مصر، لكي يطور ويعمق الجانبان تعاونهما الثنائي في بناء المنطقة الاقتصادية وكذلك في مجالات الطاقة النظيفة وشؤون الاستثمار والتمويل وغيرها من المجالات الواعدة، من أجل ضخ زخم أقوى في الانتعاش الاقتصادي العالمي.

ومن جانبه قدّم وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شرحا مفصلا للمنطقة الاقتصادية وسياساتها الاستثمارية علاوة على التطورات التي تشهدها المنطقة والمزايا التي تقدمها لجذب المستثمرين الأجانب، بما في ذلك المنشآت المتطورة والنظام الإيكولوجي الشامل والهيكل التنظيمي السليم والأفضليات المالية ومزايا التكلفة المنخفضة وغيرها.

وذكر جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية قد حددت 21 قطاعا استثماريا مختلفا لتوطين الصناعة بالمنطقة، ويحمل كل قطاع منها فرصة للاستثمار الصيني في هذه القطاعات أو المجالات التي تتنوع على سبيل المثال ما بين الصناعات الكيماوية والأدوية والسيارات والوقود الأخضر والصناعات المغذية والمكملة له والتعدين ومواد البناء وغيرها من المجالات المهمة سواء للجانب المصري أو الصيني.

كما أجرى جمال الدين نقاشا مع مسؤولي الشركات الصينية، ورد على أسئلة متعلقة بتفاصيل تطوير الأعمال في المنطقة من حيث القوانين المحلية والبيئة الاستثمارية والسياسات التفضيلية وغيرها.

وحسب بيانات المنطقة، فقد أطلقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حملة ترويجية محلية ودولية منذ أكتوبر عام 2022، وهي الأولى من نوعها منذ إنشائها، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات.

وتبلغ مساحة المنطقة الاقتصادية 455 كيلومترا مربعا، وتتضمن ستة موانئ بحرية، منها ثلاثة تطل على البحر الأحمر، وهي موانئ السخنة والأدبية والطور، وثلاثة أخرى تطل على البحر المتوسط وهي العريش وشرق بورسعيد وغرب بورسعيد. وقد وفرت المنطقة الاقتصادية 100 ألف فرصة عمل على الأقل وتستهدف الوصول إلى مليون فرصة عمل بحلول عام 2030.