قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك مشروع قانون بمجلس النواب لتسوية عشرات الآلاف من الملفات الضريبية المتراكمة منذ سنوات بضريبة قطعية مبسطة مثلما تم مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
يأتي مشروع القانون فى إطار حرص الدولة على إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، على نحو يسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز عجلة الإنتاج، بحسب معيط.
أوضح الوزير، أننا مصر حققت فائضًا أوليًا للعام الخامس بنسبة 1.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالى الماضي بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من 20 عامًا، ونستهدف 2.5٪ من الناتج المحلى فى موازنة العام المالى المقبل؛ بما يسهم فى خلق مساحة مالية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتخفيف حدة الصدمات العالمية والمحلية.
وذكر أن الحكومة تتعامل بواقعية مع التحديات العالمية والمحلية و«بتشتغل على بدائل كثيرة»؛ من أجل احتواء الصدمات الخارجية والداخلية.
وأشار وزير المالية إلى عمل الحكومة على تخفيف التداعيات الاستثنائية بقدر الإمكان، خاصة الفئات المجتمعية والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا بالموجة التضخمية غير المسبوقة التى امتدت لأسعار السلع والخدمات وتكلفة التمويل؛ نتيجة للحرب بأوروبا فى أعقاب جائحة «كورونا».
