توقعت إدارة البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية تثبيت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة غدا عند معدلاتها الحالية من دون تغيير، خاضة وان قراءات معدل التضخم الاخيرة تمنح الفرصة لذلك
وقال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي خلال لقاءاته مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي عقدت في وقت سابق بواشنطن، أن أسعار الفائدة المرتفعة لا يمكن أن تفعل شيئا يذكر الحتواء التضخم، مؤكدا أن لن يتردد البنك المركزي المصري في فعل المزيد، لكن يجب أن نكون حذرين للغاية، بأن سعر الفائدة ليس الأداةً الوحيدة التي يتعين على مصر أن تستخدمها لمواجهة التضخم.
وأشار تقرير الشركة إلى أنه منذ مارس 2022 ، عندما بدأ الصراع الروسي الأوكراني، تم رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمعدل قياسي بلغ 10% ، حيث تم رفع سعر الفائدة على الودائع والقروض لليلة واحدة وسعر العمليات الرئيسية وسعر الخصم في 30 مارس إلى 25.18 ٪و 25.19 ،%و75.18 ،%و75.18 %على التوالي، بإجمالي 200 نقطة أساس منذ بداية العام و 800 نقطة أساس خلال عام 2022
وأوضحت أسطول أنه لأول مرة منذ فترة طويلة نلمس تراجعا في معدلات التضخم الشهري علي أساس سنوي إلى مستوى 5.31 %خلال شهر أبريل 2023 ،مقابل نحو 9.33 %خلال شهر مارس السابق عليه.
كما أن معدل التضخم الشهري علي أساس شهري انخفض أيضا من 2.3 %خلال شهر مارس 2023 ،الي نحو 8.1% خلال شهر أبريل 2023.
وهناك انخفاضا في التضخم في الولايات المتحدة وهناك توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الامريكي قد يقلل من وتيرة رفع أسعار الفائدة أو يحافظ على المعدلات الحالية.
أشارت حسابات البنك المركزي المصري إلى انخفاض التضخم الاساسي السنوي في مصر، والذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 6.38 %في أبريل، انخفاض من 5.39 % في مارس.
كما انخفاض من أعلى مستوى له على الإطلاق وتراجعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون في سلة السلع المستخدمة في قياس التضخم العام، إلى 7.54 % على أساس سنوي في أبريل 2023، عند 9.62 % في مارس.
ويأتي ذلك الانخفاض في معدل التضخم مدفوعا بالاستقرار في العملة وتراجع أسعار السلع الاولية ودعم من التأثير الايجابي لسنة الاساس.
ولكن يجب الانتباه إلى أننا لا نعتقد أن التضخم أو أسعار الفائدة بلغا ذروتهما في مصر بعد فالانخفاض الاخير في معدل التضخم سيكون قصير الامد، ومن المتوقع أن يستأنف التضخم مساره التصاعدي خلال الاشهر المقبلة، ليرتفع بنسبة 1 %شهريًا في مايو، بسبب قرارات الحكومة الأخيرة وتنفيذ إصالحات مالية أعمق بما في ذلك ارتفاع أسعار السولار،
ففي أوائل مايو، رفعت لجنة التسعير الألي للوقود ، وحافظت على أسعار البنزين. هذا بالاضافة الي ارتفاع أسعار السلع المدعمة المبيعة لحاملي البطاقات التموينية، فضلا عن الزيادة المحتملة في أسعار الديزل بواقع 1 جنيها إلى 25.8 جنيها .
و توقعت وكالة التصنيف “فيتش سوليوشنز” إنه من المحتمل تطبيق تخفيض رًابع لقيمة العملة، مما يعني أن الجنيه سيزداد ضعفا مقابل الدولار ويصل إلة 35 جنيها بحلول يونيو و38 جنيها بحلول نوفمبر
وذلك نتيجة إبطاء تدفقات رأس المال، لاسيما في شكل استثمار أجنبي مباشر هذا فضلا عن اتساع الفارق بين أسعار السوق الرسمية والموازية ،حيث خفضت مصر عملتها مقابل الدولار الأمريكي ثلاث مرات منذ مارس 2022 ،مما يعني أن الجنيه المصري فقد أكثر من 75 %من قيمته مقابل الدولار الأمريكي.
وفي أبريل 2023 يتم تداول الدولار الأمريكي عند 30.86 جنيها في البنوك، بينما يقترب من 40 جنيها في السوق الموازية. إلا أن تخفيض قيمة الجنيه في الوقت الحالي قد يكون له آثار سلبية أخرى على الاقتصاد وليس حلا سحرياً يخرج مصر من أزمتها الحالية، حيث قد يعوق هدف الحكومة في تحقيق عجز في الميزانية يبلغ 6.5 %كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ويهدد استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وفي حال قرًر البنك المركزي خفض قيمة الجنيه المصري، فسيتعين عليه رفع أسعار الفائدة الرئيسية وفقا لحجم انخفاض قيمة الجنيه المصري في الأشهر المقبلة ،ولكن يجب التأكيد على أنه في مثل هذه الأوقات، قد تكون التكاليف المالية المرتبطة بالسياسة النقدية أكبر من الفوائد المالية المرتبطة بتخفيض الديون والعجز.
