قال محمد معيط وزير المالية أن عجز الموازنة تراجع خلال 6 سنوات من 12.5 % إلى 6.1 % من الناتج المحلى الإجمالي إلا أن ما يشهده الاقتصاد العالمي والمصري من ظروف استثنائية اشتدت بتداعيات الحرب بأوروبا، فى أعقاب جائحة كورونا، تؤدى إلى زيادة عجز الموازنة فى العام المالى الحالى إلى 6.4٪ من الناتج المحلى الإجمالي هذا العام؛ نتيجة للضغوط الشديدة على الخزانة العامة للدولة حيث ارتفعت أسعار السلع والخدمات؛ بسبب اختلال ميزان العرض والطلب، ومن ثم تضاعفت قيمة الفاتورة الاستيرادية، بينما تسببت السياسات النقدية التقييدية للبنوك المركزية العالمية ومن ثم خروج ما يعرف بالأموال الساخنة من الأسواق الناشئة بما فيها مصر، وارتفاع تكاليف التمويل، وبات الوصول للأسواق الدولية صعبًا ومكلفًا، وتراجعت الإيرادات العامة مع تباطؤ النشاط الاقتصادي، الأمر الذى تتعامل معه الدولة بحزمة إجراءات وتدابير أكثر توازنًا لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية.
أشار في بيان اليوم إلى أننا حققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالى الماضي بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من 20 عامًا، ونستهدف 2.5 % من الناتج المحلى فى موازنة العام المالى المقبل؛ بما يسهم فى خلق مساحة مالية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتخفيف حدة الصدمات العالمية.
أضاف الوزير، أن الدولة تعرضت لهزات اقتصادية وضعف شديد في البنية التحتية عقب عام 2011، ولم يكن هناك بديل عن البناء والتنمية والإصلاح الاقتصادي، والاعتماد علي قدراتنا لحل مشاكلنا المستعصية.
