ارتفعت معدلات التبادل التجاري بين مصر والسعودية 24% خلال عام 2022، لتسجل 5.6 مليار دولار، بحسب أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
وبلغت الصادرات المصرية إلى السوق السعودي 2.6 مليار دولار العام الماضي، مقابل 1.9 مليار دولار خلال 2021، بزيادة 34%.
وارتفعت الواردات السلعية المصرية من السعودية بنسبة 16% حيث بلغت 2.9 مليار دولار عام 2022 مقارنة بنحو 2.6 مليار دولار خلال عام 2021، وفقًا للوزير.
يأتي ذلك فيما تخطت صادرات مصر إلى ألمانيا حاجز المليار يورو خلال عام 2022.
وقال سمير، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والمانيا بلغ عام 2022 نحو 5,5 مليار يورو.
وبحسب الوزير، واصلت الصادرات المصرية إلى ألمانيا ارتفاعها خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري حيث بلغت 260 مليون يورو بزيادة 38% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ولفت الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا بلغ 4.5 مليار يورو خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 2 مليار و930 مليون يورو منها مليار و250 مليون يورو صادرات سلعية.
وأشار سمير إلى تطور مؤشرات التجارة الخارجية بين مصر وفرنسا حيث ارتفعت معدلات الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي بنسبة 136% بنهاية عام 2022 حيث بلغت 2.16 مليار يورو مقارنة بنحو 917 مليون يورو خلال عام 2021، في حين سجلت الصادرات المصرية السلعية للسوق الفرنسي عام 2022 ارتفاعاً بنسبة 54% بقيمة 1.163 مليار يورو مقارنة بنحو 754 مليون يورو خلال عام 2021 وهو ما ساهم في خفض العجز في الميزان التجاري بين البلدين بنهاية عام 2022 الى 121.9 مليون يورو مقارنة بما قيمته 940.8 مليون يورو خلال عام 2021.
وأضاف الوزير أن معدلات التبادل التجاري بين مصر واليونان ارتفعت خلال عام 2022 بنسبة 19.7% حيث بلغت 2.06 مليار يورو مقابل 1.72 مليار يوروعام 2021، لافتاً إلى أن الصادرات المصرية إلى السوق اليوناني حققت عام 2022 نمواً غير مسبوق بنسبة 30% حيث بلغت 1.67 مليار يورو مقارنة بنحو 1.28 مليار يورو عام 2021، الأمر الذي ساهم في زيادة فائض الميزان التجاري لصالح مصر بنسبة 51% حيث بلغ 1.28 مليار يورو عام 2022 مقابل 847 مليون يورو عام 2021.
وفي سياق متصل استعرض الوزير احدث تقرير حول حركة التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة والصادر عن المكتب التجاري المصري بلندن حيث اشار التقرير الى ان الصادرات المصرية للمملكة المتحدة حققت نموا غير مسبوق خلال عام 2022 بنسبة زيادة 83% حيث بلغت مليار و686 مليون جنيه إسترليني مقارنة بنحو 921 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021، لافتا إلى أن مصر حققت لأول مرة فائض في الميزان التجاري مع المملكة المتحدة بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2022 مقارنة بعجز مزمن في الميزان التجاري معها خلال السنوات الماضية منتهية بعجز قيمته 448 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021، كما شهدت الصادرات المصرية غير البترولية للمملكة المتحدة شهدت زيادة كبيرة خلال عام 2022 بنسبة 55% حيث بلغت مليار و404 مليون جنيه إسترليني مقارنة بنحو 907 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021، كما تحتل المملكة المتحدة المرتبة الأولي كأكبر مستثمر أجنبي في مصر حيث بلغ إجمالي مساهمة الاستثمارات البريطانية المباشرة 21.8 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2021.
