قال الدكتور محمد معيط وزير المالية  أمام مجلس النواب، اليوم الأثنين، إن الاصلاح الاقتصادي وضع مصر في مصاف الدول الأكثر نموا في العالم.

وأضاف وزير المالية  أن الإرادة السياسية القوية والشجاعة ومساندة الشعب المصري العظيم ساهمت في تحقيق هذا النمو مع الإصلاحات الاقتصادية، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتابع منذ 2014 تحملت القيادة السياسية والحكومات المتتالية مسؤولية خروج مصر من الوضع الاقتصادي الصعب والوصول إلى بر الأمان

واستكمل: لولا الاصلاحات الاقتصادية كان من الممكن أن تكون تبعات أزمة كورونا أكثر صعوبة على المواطنين

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، للاستماع لوزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ كل وزارة للبرنامج الحكومي (مصر تنطلق 2018-2020).

وأشار إلى أن القيادة السياسية ومنذ عام 2014، والحكومات المتتالية، تحملت مسؤولية خروج مصر من الوضع الاقتصادي الصعب الوصول إلى بر الأمان، بدعم من الشعب المصري العظيم وتأييد القيادة السياسية.

وتابع أنه “لولا الإصلاحات الاقتصادية كان من الممكن أن تكون تبعات أزمة كورونا أكثر صعوبة على المواطنين؛ نظرا لأن الاقتصاد المصري تعامل مع أزمات سابقة وتخطاها بنجاح، وهو ما يحدث حاليا مع الاقتصاد”.

ولفت معيط إلى أن من 2014 إلى 2020 تمثل سنوات البناء في تاريخ مصر الحديثة على أسس سليمة ناجحة تحقق الإصلاحات اللازمة، بما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي.

ونوه بأن التشريعات التي تم إصدارها في المجلس السابق ساهمت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي تمر به مصر حالياً، مشيراً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والإدارية كانت حائط الصد ضد عدم الاستقرار الاقتصادي.

وتابع أن وزارة المالية سعت سعياً حثيثاً إلى تحقيق القدرة على الانضباط المالي للدولة، موضحاً أن الوزارة قامت بتنفيذ مشروعات اقتصادية تساهم في تحقيق الاستقرار المالي للدولة، مع ترشيد الإنفاق الحكومي وتعظيم الواردات وميكنة الضرائب وغيرها من الإجراءات المالية.

وبحسب وزير المالية وزير فإن الإصلاح الاقتصادي الذي شهدته الدولة خلال المرحلة السابقة، ساهم في الإسراع في معدلات النمو وصعود معدلاته بالموجب، خاصة مع أزمة فيروس كورونا.

المؤشرات المالية الكلية تحسنت بشهادة المؤسسات الدولية

وأضاف : “تضافرت جهود الدولة بأسرها والإرادة السياسية الشجاعة لرسم ومتابعة السياسة المالية بما يحقق الأهداف الاقتصادية للدولة، ما أدى إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية، ويمنع أي تدهور في الأحوال الاقتصادية، ويحقق تحسناً تدريجياً للأوضاع المعيشية للمواطنين”.

واستكمل “نلاحظ تحسن المؤشرات المالية الكلية بشهادة المؤسسات العالمية، وأن النمو الاقتصادي تصاعدي، وهناك خفض في معدلات البطالة والتضخم والفقر”.

وأشار وزير المالية إلى أن الإصلاح الاقتصادي ساهم في رفع معدلات النمو وزيادة فرص التشغيل وانضباط المالية العامة للدولة وحدوث فائض أولي 2% سنوياً، لأنه استهدف السيطرة على معدلات الدين وإحكام الرقابة على المال العام ومتابعة التدفقات النقدية ومتابعة الإيرادات.