بلغ التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا 1.6 مليار دولار خلال 2022، بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة.
تشمل أهم بنود التبادل التجاري زيت النخيل والأسمدة المعدنية والكيماوية والفوسفاتية، والتمور الطازجة والمجففة، وفقًا للبيان.
والتقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، الدكتور ذو الكفل حسن، وزير التجارة الإندونيسي والذي يزور مصر حالياً على رأس وفد يضم عدد كبير من رجال الاعمال والمسئولين الحكوميين.
تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن مصر وإندونيسيا ترتبطان بعلاقات قوية وتاريخية تقوم على التعاون في شتى المجالات لا سيما التعاون الاقتصادي والتجاري، مشيراً إلى إمكانية استفادة إندونيسيا من موقع مصر ومكانتها باعتبارها نافذة قوية على قارة إفريقيا لا سيما في ظل منظومة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالقارة وتتيح مزايا كبيرة للشركات المصدرة من داخل مصر، خاصة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
أشار سمير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتنمية معدلات التبادل التجاري كي ترقى لمستوى العلاقات الوثيقة بين البلدين من خلال تكثيف العمل بين القطاع الخاص والعام في مصر وإندونيسيا للنهوض بالتعاون التجاري بين الجانبين لآفاق أرحب.
وقدر الوزير حجم الاستثمارات الإندونيسية في مصر حتى شهر يونيو 2022 بنحو 58 مليون دولار في عدد 28 مشروعاً تعمل في القطاعات الصناعية، والخدمية، والانشائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ومن جانبه أكد الدكتور ذو الكفل حسن، وزير التجارة الإندونيسي حرص بلاده على تقوية أواصر الصلة مع مصر باعتبارها من أهم الدول الشقيقة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وشريك تجاري كبير لإندونيسيا، لافتاً إلى أن إندونيسيا تسعى لتعزيز علاقاتها مع القارة الإفريقيا.
وفي سياق متصل وقع الوزيران اتفاقاً لإنشاء لجنة تجارية مشتركة تحت مظلة لجنة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وذلك بهدف تعزيز وتسريع وتيرة التعاون التجاري بين البلدين إذ يتضمن إطار عمل اللجنة الترويج للأنشطة التجارية، وتبادل المعلومات التجارية، بالإضافة إلى الترويج للشركات الصغيرة والمتوسطة، والمواصفات القياسية، والقواعد الفنية، وإجراءات تقييم المطابقة.
وقال الوزير إن توقيع هذا الاتفاق سيسهم بشكل كبير في إعطاء دفعة قوية للعلاقات التجارية بين مصر وإندونيسيا وسيمثل إطاراً هاماً لمناقشة موضوعات التعاون التجارى والاقتصادى المشترك والعمل على تذليل أية معوقات أمام تعزيز التعاون في هذه المجالات.
ولفت الوزير إلى أن مهام اللجنة تشمل تحديد وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتطوير العلاقات الثنائية التجارية، وتناول القضايا التجارية والاقتصادية المؤثرة على الجانبين، ومساعدة القطاع الخاص بكلا البلدين على إقامة شراكات تجارية، إلى جانب عقد المشاورات الثنائية اللازمة وتبادل المعلومات بشأن القضايا التجارية المشتركة، فضلاً عن اقتراح التوصيات والإجراءات اللازمة لزيادة وتنويع التبادل التجاري بين الطرفين.
