يلعب ملف الاقتصاد دورًا حاسمًا في الانتخابات التركية التي انطلقت اليوم الأحد، والتي يعوّل عليها الأتراك لتحسين أوضاعهم المعيشية بعد 5 سنوات من الأزمات الاقتصادية المتعاقبة.
يخوض الرئيس رجب طيب أردوغان أول مرة الانتخابات دون أن يكون الأوفر حظًا بالفوز، في مواجهة تحالف المعارضة بقيادة كمال أوغلو، حسب استطلاعات الرأي.
ورغم تأثير الظروف الاقتصادية بشكل كبير على شعبية أردوغان، لكن البرنامج الانتخابي لحزبه “العدالة والتنمية” يتضمن 11 بندًا، يحاكي معظمها الشأن الاقتصادي.
ويتضمن البرنامج الانتخابي لأردوغان، تعهدًا بخفض معدلات التضخم إلى خانة الآحاد، ورفع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 16 ألف دولار سنوياً، و زيادة معدل النمو 5.5% في 2024 ليصل إلى 1.5 تريليون دولار بنهاية 2028.
ويشمل البرنامج أيضًا، خفض البطالة إلى 7% وتوفير 5 ملايين فرص عمل، ودعم المقبلين على الزواج بقرض بـ 7250 دولارا، وزيادة الصادرات إلى تريليون دولار، وتدشين مشاريع بالبنية التحتية، واستمرار برنامج الودائع المحمية بالليرة التركية وهيكلة الديون.
يأتي ذلك فيما يرى كمال أوغلو، الأوضاع الاقتصادية الحالية لتركيا فرصة مهمة لاغتنام أصوات الناخبين المنهكين من تداعيات التضخم وغلاء الأسعار.
وتضمن البرنامج الانتخابي لأوغلو وعودًا بجذب استثمارات لتركيا بـ 300 مليار دولار خلال 5 سنوات، وخفض التضخم إلى خانة الآحاد بشكل ثابت خلال عامين، وتثبيت الفائدة والتطبيع في السياسة النقدية.
كما شمل البرنامج خفض معدل البطالة إلى 5% وإنشاء 9 مناطق اقتصادية جديدة، ومضاعفة نصيب الفرد بـنسبة 200% خلال 5 سنوات، ودعم المتقاعدين بـ 750 دولارا في عيد الأضحى، ووقف الودائع المحمية وجذب استثمارات أجنبية لدعم الليرة، بالإضافة إلى إلغاء مشروع قناة أسطنبول.
