حقق ميزان المدفوعات المصرى عجزا كليا طفيفا بنحو 69.2 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالى الجارى “يوليو-سبتمبر”مقابل عجزا بنحو 3.5 مليار دولار فى الربع المالى من ابريل حتى يوينو 2020 ، ليتجاوز بذلك صدمة كورونا ، فى حين حقق فائض بلغ 227 مليون دولار فى الربع المالى من “يوليو-سبتمبر 2019”

وقال البنك المركزى فى تقرير اليوم أن المعاملات الجارية بميزان المدفوعات شهدت تحسنا في مستوى العجز بمعدل 27.2% مقارنة بالربع السابق ، ليصل إلى نحو 2.8 مليار دولار ، مقابل نحو 3.8 مليار دولار، إلا أنه تضاعف مقارنة بالربع الأول من 2019/2020 ، والذى سجل عجزا اقتصر على 1.4 مليار دولار ، على خلفية الصدمة التى تعرض لها قطاع السياحة ، والتى اقتصرت إيراداته على نحو 0.8 مليار دولار في مقابل نحو 4.2 مليار دولار.

وأشار إلى ارتفاع صافي التدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي ليحقق 3.9 مليار دولار في الربع الأول من 2020/ 2021 ، مقابل 1.3 مليار دولار في الربع الأخير من 2019/2020 ،  و657.9 مليون دولار في الربع الأخير من 2019/2020 .

وأرجع المركزى هذا التحسن في الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية، نظرا لتيسير الأوضاع المالية العالمية ، بالرغم من حالة عدم اليقين المستمرة ، نتيجة جائحة كورونا، ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري.

78.3 % تراجع فائض الميزان الخدمي

وأشار البنك المركزى إلى أن هناك عدة عوامل ساهمت فى زيادة عجز حساب المعاملات الجارية، منها تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 78.3% ليسجل 876.3 مليون دولار ، مقابل نحو 4 مليارات دولار ، كنتيجة أساسية لتراجع الإيرادات السياحية بنحو 3.4 مليار دولار ، لتقتصر على 801 مليون دولار، في مقابل 4.2 مليار دولار.

وكذلك أشار إلى متحصلات النقل بمقدار 524.5 مليون دولار لتسجل 1.7 مليار دولار ، مقابل نحو 2.3 مليار دولار، كنتيجة أساسية لانخفاض متحصلات شركات الطيران بمقدار 328.1 مليون دولار تأثرا بجائحة كورونا، بالإضافة إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو 526 مليون دولار ليسجل 8.7 مليار دولار ، مقابل نحو 8.2 مليار دولار ، نتيجة لارتفاع المدفوعات عن كافة الواردات السلعية غير البترولية ، ماعدا مجموعة المواد الخام ، بمعدل 4.1% لتسجل نحو 13.4 مليار دولار ، مقابل نحو 12.9 مليار دولار.

8 مليارات دولار تحويلات المصريين بالخارج

أوضح المركزي أن هناك عوامل ايجابية حدت من تفاقم عجز الحساب الجاري ، منها ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 19.6% ، لتسجل نحو 8 مليارات دولار مقابل نحو 6.7 مليار دولار.

أضاف أن الميزان التجاري البترولي تحول إلى فائض بلغ 143.7 مليون دولار ، مقابل عجز بلغ 606.2 مليون دولار، بسبب تراجع المدفوعات عن الواردات البترولية بمقدار النصف تقريبا ، لتسجل نحو 1.5 مليار دولار، وذلك نتيجة لتراجع الواردات من المنتجات البترولية بمعدل 52.8%، تأثرا بتراجع الكميات المستوردة ، والبترول الخام بمعدل 28.7% ، تأثرا بانخفاض أسعار البترول العالمية ، بالرغم من ارتفاع الكميات المستوردة منه.

261.2  مليون دولار تراجع عجز ميزان دخل الاستثمار مدفوعه بتراجع أباح الأستثمار المباشر

بينما تراجع عجز ميزان دخل الاستثمار بمقدار 261.2 مليون دولار ليسجل 3.1 مليار دولار ، مقابل 3.3 مليار دولار ، كنتيجة لتراجع الأرباح المدفوعة عن الإستثمار المباشر بمقدار 362.3 مليون دولار ، لتصل إلى نحو 1.9 مليار دولار، كنتيجة أساسية لتراجع أرباح شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر ، التى تأثرت بتراجع الأسعار العالمية للبترول، بينما ارتفعت الأرباح المرحلة والتى تم إعادة استثمارها في رؤوس أموال شركات قائمة.

أضاف البنك المركزي أن متحصلات دخل الاستثمار تراجعت بمقدار 243.3 مليون دولار لتقتصر على 57.5 مليون دولار ، نتيجة لانخفاض الفوائد على ودائع المصريين بالخارج، وتحويلات أرباح فروع الشركات المصرية الواردة من الخارج.

وأشار المركزى إلى أن صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ارتفع بمقدار 3.3 مليار دولار ليصل إلى 3.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2020 ،  مقابل 657.9 مليون دولار فقط خلال الربع المماثل من العام المالي الماضي ، كمحصلة لتحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر ، لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ 6.7 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.

31.8 % تراجع صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

واشار أن صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر انخفض بمعدل 31.8% ليسجل 1.6 مليار دولار ، مقابل 2.4 مليار دولار ، نتيجة لتحول صافي الاستثمارات في قطاع البترول لصافي تدفق للخارج بلغ 75.3 مليون دولار ، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 744.2 مليون دولار.

وارجع تراجع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض الإستثمار في القطاعات غير البترولية بمقدار 55.6 مليون دولار ، لتسجل نحو 395.5 مليون دولار، إلى انخفاض صافي التدفقات الواردة بغرض زيادة رؤوس الأموال بمقدار 49.2 مليون دولار ، لتسجل 235.1 مليون دولار.