جمدت سويسرا ما مجموعه 7.4 مليار فرنك سويسري (8.3 مليار دولار) من احتياطيات وأصول البنك المركزي الروسي، على خلفية العقوبات المفروضة على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.

أوضحت الإدارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والتعليم في سويسرا SECO، أن المعاملات المتعلقة بإدارة أصول واحتياطيات البنك المركزي الروسي محظورة على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت في فبراير/شباط 2022، مضيفة أن “أصول البنك جُمِّدت”.
أشارت الإدارة إلى أنها أبلغت الحكومة السويسرية بحجم الأموال في 10 مايو/أيار، موضحة أن الحكومة السويسرية قررت في 29 مارس/آذار إلزام الجهات المعنية كافة بالإبلاغ عن الاحتياطيات والأصول.
شددت الإدارة في بيان الأربعاء على أنه “سيبقى إلزاميًا الإبلاغ عن احتياطيات وأصول البنك المركزي الروسي، وستتم التقارير بانتظام، على أساس ربع سنوي”.
سلطت الإدارة الاتحادية، وهي الجهة التي تشرف على العقوبات، الضوء على المناقشات الجارية داخل الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كان ينبغي استثمار أصول البنك المركزي الروسي والعائدات المستخدمة في إعادة إعمار أوكرانيا.

معاقبة روسيا

كان هذا الرقم أقل بكثير من 150 مليار إلى 200 مليار فرنك (170 إلى 225 مليار دولار) من الثروة الروسية التي قدرت جمعية المصرفيين السويسريين أن البنوك السويسرية تحتفظ بها.
وقال مسؤولو الإدارة الاتحادية، في بيان سابق، إن التناقض يمكن أن يعكس حقيقة أن الروس الذين هم أيضًا مواطنون سويسريون أو من الاتحاد الأوروبي، أو يقيمون هناك، لا تشملهم الإجراءات.
تجنبت سويسرا المحايدة بشكل روتيني عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى معاقبة روسيا على حربها في أوكرانيا، التي تسميها روسيا “عملية عسكرية خاصة”.
لكن الضغط تصاعد على سويسرا، وهي وجهة شهيرة للنخبة الروسية ومكان للثروة الروسية، لتحديد وتجميد أصول مئات الروس الخاضعين للعقوبات بشكل أسرع.
اقترحت المفوضية الأوروبية مؤخرًا خطة لمصادرة الأصول الروسية المجمدة، لكن سويسرا ليس لديها أساس قانوني في هذه المرحلة لاتخاذ مثل هذه الخطوة.
وشددت الإدارة الاتحادية في بيانها الأربعاء على أنها تتابع من كثب المناقشات في الاتحاد الأوروبي بشأن الاستخدام المحتمل لأصول البنك المركزي الروسي.