ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين التضخم في شهر أبريل الماضي بنسبة 1.8% مقارنة بشهر مارس السابق وسجل 169.6 نقطة، في حين بلغ معدل التضخم السنوي 31.5% مقابل 14.9% لنفس الشهر من العام السابق.
أرجعت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، أسباب ارتفاع التضخم خلال أبريل على أساس شهري، إلى زيادة مؤشر أقسام الطعام والمشروبات بنسبة 2.3%، بسبب زيادة أسعار مجموعات المؤشر وهي الحبوب والخبز التي ارتفعت بنسبة 7.0%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 0.9%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 7.3%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.8%، ومجموعة الخضروات بنسبة 3.9%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.1 %، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 2.4%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 2.1%.
وأشارت بيانات جهاز الإحصاء، إلى أن الارتفاع شمل قسم المشروبات الكحولية والدخان الذي زاد بنسبة 6.1%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 4.0%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.6%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 2.8%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 0.5%، وقسم النقل والمواصلات ارتفاعا بنسبة 0.9%، وقسم الثقافة والترفيه بنسبة 0.6%، وقسم المطاعم والفنادق الذي زاد بنسبة 2.2%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.9%.
وبخصوص ارتفاع التضخم خلال أبريل الماضي على أساس سنوي مقارنة بالشهر المماثل من 2022، عزا جهاز الإحصاء الارتفاع إلى زيادة مؤشرات قسم الطعام والمشروبات بنسبة 53.8%، وجاء ذلك بسبب زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 75.1%، وأسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 83.3%، وأسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 74.5%، وأسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 68.0%، وأسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 33.9%، وأسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 13.0%، وأسعار مجموعة الخضروات بنسبة 8.7%، وأسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.4%، وأسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 66.5%، وأسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 29.7%.
وشمل الارتفاع أقسام المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 18.4%، والملابس والأحذية ارتفاعا بنسبة 21.2%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 8.3%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 36.6%، والرعاية الصحية بنسبة 17.6%، والنقل والمواصلات بنسبة 20.3%، والاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 1.2%، وقسم الثقافة والترفيه بنسبة 25.1%، والتعليم بنسبة 7.7%، والمطاعم والفنادق بنسبة 48.0%.
