وجهت الحكومة 436 مليار جنيه استثمارات لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023/2024، بحسب هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
يساهم القطاع الخاص بنسبة 15% من جملة الاستثمارات الموجهة لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والتي تعادل 26.4% من إجمالي استثمارات الخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا للوزارة.
واستعرضت السعيد، اليوم، مشروعات قطاعات التنمية البشرية والاجتماعيّة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامِ الـمالي 2023/2024، وذلك خلال عرضها لوثيقة خطة العامُ الثاني من الخِطة مُتوسّطة الـمدى للتنميةِ الـمُستدامةِ (22/2023 – 25/2026) بالجلسة العامة بمجلس النواب، بحضور الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
وأوضحت السعيد أن وثيقة الخطة تتضمن قسمًا خاصًا بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعيّة باعتبارها من الأركان الأساسيّة للتنمية الـمُستدامة، مضيفه أن الخطة وجّهت العناية بأهمية تبنّي البرامج الرامية إلى توسيع نطاق خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتوعية بخطورة الزيادات السكانية، فضلًا عن تعزيز القدرات الـمُؤسسيّة لإدارة القضية السكانية بأبعادها الـمُختلفة في إطار الـمشروع القومي لتنمية الأسرة الـمصرية.
وأضافت السعيد أن ذلك يتم من خلال العمل على عدد من الـمحاور يتعلّق أوّلها بتحقيق التمكين الاقتصادي للـمرأة، وثانيها، من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالـمجان للكافة، وثالثها، بالتدخّل الثقافي والإعلامي والتعليمي لتنمية الوعي بالآثار الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية، فيما يتعلّق رابعها بالتحوّل الرقمي للوصول الذكي للفئات الـمُستهدفة، مشيرة إلى أن المحور الخامس يتمثل في التدخّل التشريعي لوضع إطار قانوني وتنظيمي حاكم للسياسات الـمُتخذة لضبط النمو السكاني.
وأعلنت السعيد أنه جاري طرح مُبادرة حوافز تميّز الأداء في إدارة القضية السكانية على مستوى الـمُحافظات بتمويل يصل إلى 1.5 مليار جنيه بهدف الارتقاء بخصائص الأسرة وضبط مُعدّلات النمو السكاني، واسترشادًا بمُعدّلات الأداء في إدارة القضية السكانية، في ضوء الـمحاور وآليّات العمل.
وأضافت السعيد أنه من مُنطلق حرص الدولة على بناء الإنسان الـمصري والارتقاء بمُؤشّرات التنمية البشرية، تضمّنت الخطة الاستثمارية لعام 23/2024 إدراج استثمارات قدرُها نحو 436 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 26.4% من إجمالي استثمارات الخطة، يُساهم فيها القطاع الخاص بنسبة 15%.
واختمت السعيد كلمتها موضحه أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامِ الـمالي 23/2024 تأتي في ظل في حالة من عدم اليقين نتيجة لظروف دولية اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة طالت تداعياتها اقتصادات العالم دون استثناء ومن بينها الاقتصاد المصري، مؤكده أهمية تبنّي سياسات اقتصادية في الفترة الراهنة تتسم بدرجة عالية من الـمرونة والتكيّف مع الأوضاع الـمُتغيّرة، مع أهمية أن تكون الخطط التنموية أكثر تحفظًا في تقديراتها لـمُستهدفاتها دون تهوين أو تهويل في ظل سيناريو نمو حذر ومُعتدل قابل للتعامُل والتطويع مع التطوّرات والـمُستجدات الـمُستقبلية، واحتمالية إطالة الأزمة العالـمية وتأثيراتها السلبية لفترات قد تتجاوز أمد الخطة السنوية 23/ 2024.
يُشار إلى أن خطة العام المالي 2023/2024 تناولت المشروعات المستهدفة في المجالات المتعلقة بقطاعي التنمية البشرية والاجتماعية والتي تضمنت أبرزها في مجال التعليم، خفض كثافة الفصول بإنشاء وإحلال وتجديد 14 ألف فصل، ورفع كفاءة البنية التحتية الـمعلوماتيّة للمدارس بتوفير 700 ألف تابلت وألف شاشة ذكية، تحسين تنافسيّة مُخرجات التعليم قبل الجامعي من خلال 39 مدرسة تضُم 823 فصلًا، منها 31 مدرسة يابانية، وخمس مدارس للمُتفوّقين، وثلاث مدارس دوليّة حكوميّة، وفي مجال التعليم الجامعي، تستهدف الخطة استكمال تجهيز 16 جامعة أهليّة، تشمل جامعات الجلالة والعلمين وسلمان والـمنصورة الجديدة، وتتضمن مشروعات التعليم العالي والبحث العلمي بالخطة كذلك 527 مشروعًا من الـمُتوقّع نهو 57 مشروعًا منها بنسبة 11%، ومُواصلة استكمال مراحل الـمشروعات الأخرى خلال عام الخطة.
كما تضمنت أبرز مشروعات تطوير الخدمات الصحيّة، بخطة عام 23/2024 ،تطوير نحو 68 مُستشفى رعاية علاجيّة قائمة، و55 وحدة رعاية أوليّة في إطار مشروع التأمين الصحي الشامل، بجانب تطوير وتجهيز 15 مُستشفى و105 وحدة رعاية أوليّة في إطار برنامج تطوير التجمّعات الحضريّة، ومن الـمُستهدف كذلك دخول تسعة مُستشفيات الخدمة خلال 23/2024 تُضيف نحو 2700 سرير، و22 حضّانة أطفال، و93 غرفة عمليّات، ونحو 100 جهاز غسيل فشل كلوي، هذا بالإضافة إلى الانتهاء من استكمال 46 مُستشفى تابعة لديوان عام وزارة الصحة والسكان مُنتشرة في مُختلف مُحافظات الجمهوريّة.
وتمثلت أبرز مشروعات الخطة في مجال الأنشطة الشبابيّة والرياضيّة، إنشاء وتطوير (6) مُدُن شبابيّة و(11) مُنشأة كشافة، واستكمال تطوير عشرة مُعسكرات شبابيّة، و54 مركزًا شبابيًا، واستكمال تطوير 75 ملعبًا رياضيًا، وثلاث مُدُن رياضيّة وخمسة استادات رياضيّة واستكمال إنشاء أربعة أندية لذوي الهِمَم، وفي مجال الخدمات الثقافيّة، تتضمّن الخطة تطوير 34 قصرًا للثقافة، وثمانية بيوت ثقافة الطفل، و14 مسرحًا.
