روابط سريعة

الحكومة تجهز لطرح 11 مشروعاً على القطاع الخاص لتنفيذها بنظام المشاركة

كتب- مصطفى فهمى:

قال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إنَّ وحدته تجهز نحو 11 مشروعاً بقطاعات النقل والصحة، للطرح على المستثمرين بنظام المشاركة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس الوحدة لـ”كابيتال”، أنَّ وحدته تلقت 14 مشروعاً من وزارة النقل نهاية 2020، وبعد دراستها تبين صالحية تنفيذ 9 مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

وبحسب “حنورة”، سيتم عرض تلك المشروعات على لجنة مشتركة من وزارتى المالية والتخطيط لاختيار المناسب منها للطرح، وستقوم وحدة المشاركة بعد موافقة اللجنة بإعداد دراسات جدوى للمشروعات، قبل أن تعرض على اللجنة العليا لمشروعات المشاركة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لإصدار قرار نهائى بطرحها.

وفى أكتوبر الماضى، خاطبت وزارة المالية، عدداً كبيراً من الوزارات؛ لموافاتها بالمشروعات المستهدف تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة، وأى دراسات مبدئية لها، تمهيداً لقيام الوحدة المركزية للمشاركة بعرضها على لجنة مشتركة من وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لدراسة مدى إمكانية طرحها للتنفيذ بنظام المشاركة، بحسب بيان سابق للدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وتجرى وحدة الشراكة، حالياً، تجهيز دراسات جدوى تنفيذ مستشفيين جامعيين بمحافظة الإسكندرية، ومدينة بنها، تمهيداً لطرحهما على القطاع الخاص فى وقت لاحق، وفقاً لرئيس الوحدة.

“حنورة”: القائمة تتضمن 9 مشروعات نقل ومستشفيين جامعيين ببنها والإسكندرية

ولم يفصح “حنورة” عن عدد المشروعات التى تلقتها الوحدة من الوزارات منذ دعوة وزارة المالية، وقال: “لن نفصح سوى عن المشروعات الصالحة للطرح، لكن كل الوزارات متجاوبة وترسل مشروعاتها للوحدة”.

وبدأت وحدة الشراكة نوفمبر الماضى، تجميع المشروعات الحكومية المستهدف تنفيذها بنظام الشراكة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتلقت الوحدة حزمة مشروعات من وزارات النقل، والإسكان، والصحة، والآثار، والطيران المدنى، والتعليم العالى، بحسب تصريحات سابقة لـ”حنورة”.

وقال رئيس الوحدة، إنه بعد موافقة اللجنة العليا لمشروعات الشراكة على المشروعات المرشحة من الوحدة، سيتم البدء فى مرحلة الترويج والطرح على مستثمرى القطاع الخاص، على أن تتم إعادة المشروعات التى لا تصلح للمشاركة، إلى الجهات المرسلة.

التعاون مع وزارة التربية و التعليم لتنفيذ مشروع المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص

وذكر “حنورة”، أن الوحدة تتعاون مع وزارة التعليم منذ 3 سنوات لتنفيذ مشروع المدارس بالشراكة ،

ونجحت فى تنفيذ المرحلة الأولى، وتجرى حالياً استكمال إجراءات طرح المرحلة الثانية.

ونقلت “كابيتال” عن رئيس الوحدة، قبل أيام، أنَّ وحدته تلقت طلبات من 40 شركة خاصة عاملة بقطاع التعليم، للمشاركة فى تنفيذ 60 مدرسة جديدة، بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

وأغلقت الوحدة باب تلقى الطلبات يوم 26 يناير الماضى، استعداداً لتأهيلها، واستبعاد العروض غير المتوافقة مع اشتراطات المشاركة.

وستقوم وحدة الشراكة بدعوة الشركات المتأهلة لسحب كراسات الشروط النهائية المتعلقة بتنفيذ المدارس وتقديم العطاءات، ومن المرجح أن يتم إسناد التنفيذ للشركات المؤهلة خلال النصف الأول من العام الجارى.