وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بروتوكول تعاون، مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي التابعة لوزارة الإنتاج الحربي؛ للمساهمة في وضع اللبنة الأولى كأساس المنظومة المعلوماتية لأول مركز (معلومات التجارة) التابع لجهاز تنمية التجارة الداخلية، لتلبية الاحتياجات المعلوماتية لقطاع التجارة الداخلية، والذي يعد أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصري.
حضر توقيع البروتوكول وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، ووزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفي، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ووقع البروتوكول نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وليد سيف، والمهندس خالد محروس رئيس مجلس إدارة شركة النظم والمعلومات ممثلا عن وزارة الإنتاج الحربي.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توقيع البروتوكول يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بتوحيد قواعد البيانات، بعد نجاح الوزارة في ميكنة المنظومة التموينية على بطاقة التموين، مشيرا إلى أن الوقت مناسب الآن لاستكمال منظومة التحول الرقمي بالسجل التجاري، بعد نجاح الوزارة وتحقيق خطوة كبيرة من خلال إنشاء مراكز مميكنة للسجل التجاري، والبالغ عددها 110 مكاتب ومراكز موحدة تشمل كل الخدمات التموينية وحماية المستهلك والسجل التجاري أيضًا بـ 5 محافظات.
وأضاف المصيلحي أن البروتوكول الموقع بين الوزارة ووزارة الإنتاج الحربي سيسهم في أرشفة وميكنة كل مجالات التعامل مع الإنتاج الحربي على مستوى الجمهورية، تحت الإشراف الكامل لشركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات؛ لتوحيد كافة السجلات وربطها بالقطاع المصرفي وكل قطاعات الإعمال بالدولة.
من جانبه.. أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في ضوء سعي الدولة نحو التحول الرقمي وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وجهود الحكومة المصرية في الارتقاء بمستوى منظومة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال التطوير الدائم لهذه المنظومة، وبما يضمن تقديم هذه الخدمات لجميع المواطنين بصورة ميسرة، وعبر أحدث الوسائل التكنولوجية.
وأشار الوزير إلى أن هذا التعاون يهدف إلى قيام “الهيئة القومية للإنتاج الحربي” من خلال “شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات” ببناء وتطوير وتشغيل مركز معلومات التجارة الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين.
وقال إن مجالات عمل هذا البروتوكول تشمل التعاون بين الطرفين في عدد من المجالات وهي (تنمية الكوادر الفنية وتأهيلها للمشاركة في تحديث نظم التجارة والإدارة والخدمات، وتوفير الموارد البشرية التي يتطلبها العمل، طبقا لاحتياجات الطرف الأول، وإنشاء مركز تدريب خاص بالطرف الأول مع توفير كل ما يلزم لتشغيله، ودراسة السوق ومتابعة حركة السلع وأسعار المخزون السلعي، مما يساهم في منع احتكار السلع، توفير المعلومات لمتخذي القرار للاستعداد لمواجهة أي تغير في أسعار واتجاه السوق ووضع الاستراتيجيات طويلة الأجل للاستثمار في مصر، والمساعدة في دعم أصحاب المشروعات والتجار المطورين بمجالات التجارة الداخلية الأكثر احتياجا في تنمية الاقتصاد المصري).
كما تشمل مجالات البروتوكول بناء نظم دعم متخذ القرار للخروج بمؤشرات وإحصائيات تدل على حجم نمو الاقتصاد المصري، وإعداد ونشر المعلومات بشكل دوري عن الأنشطة واتجاه السوق في شكل “دراسات / بحوث / نشرات”، والمساهمة في بناء خريطة تجارية لمصر استنادا إلى البيانات المتوفرة، وبناء الرقم الموحد للمنشآت التجارية وإصدار البطاقات الذكية للمنشأة، وإنشاء فروع إلكترونية تقدم خدمات الجهاز بشكل مميكن بالكامل، وتحديث ورفع كفاءة البنية التكنولوجية والفنية وتوفير ما يلزم من أجهزة ومعدات ونظم وبرمجيات وتطبيقات ورخص التشغيل وخطوط الربط الشبكية اللازمة للطرف الأول، وتوفير منظومة أرشفة إلكترونية بالتوازي مع استكمال تدقيق وتنقية البيانات، وتوفير منظومة متكاملة لتأمين وتشفير البيانات الخاصة بالطرف الأول، وتطوير البوابة الإلكترونية للجهاز وتوفير نظام بريد إلكتروني متكامل وكذلك منصات التواصل عبر الوسائل الحديثة، وتقديم الاستشارات المعلوماتية.
من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن إنشاء مركز معلومات التجارة لأول مرة في مصر وتبعيته لجهاز تنمية التجارة الداخلية يهدف إلى تلبية الاحتياجات المعلوماتية لقطاع التجارة الداخلية، والذي يعد أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصري، حيث سيقدم المركز خدماته للمستفيدين من خلال الوسائط المختلفة سواء للأفراد أو المؤسسات وعبر المنصات الإلكترونية وتحديث البنية التحتية التكنولوجية والأرشفة الإلكترونية وكل ما يستلزم لاستدامة المنظومة، بهدف إتاحة المعلومات والبيانات المجمعة بالمركز بعد معالجتها وتحويلها لمعلومات معتبرة وقيمة وإتاحتها للمستفيدين سواء من القطاع المصرفي أو الحكومي والقطاع الخاص طبقاً للتشريعات المنظمة، وبناء ما يلزم من نظم المعلومات المدققة.
وأوضح عشماوي أن مركز معلومات التجارة يستهدف أيضا دراسة السوق ومتابعة حركة السلع والأسعار والمخزون السلعي، ما يسهم في الحد من احتكار السلع، كذلك توفير المعلومات لمتخذي القرار؛ للاستعداد لمواجهة أي تغير في أسعار واتجاه السوق ووضع الاستراتيجيات طويلة الأجل للاستثمار في مصر أيضا المساعدة في دعم أصحاب المشروعات والتجار والمطورين نحو مجالات التجارة الداخلية الأكثر احتياجا في تنمية الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى بناء نظم دعم متخذ القرار للخروج بمؤشرات وإحصائيات تدل على حجم نمو الاقتصاد المصري، وإعداد ونشر المعلومات بشكل دوري عن الأنشطة واتجاه السوق في شكل “دراسات – بحوث – نشرات”، والمساهمة في بناء خريطة تجارية لمصر استنادًا على البيانات المتوفرة أيضا بناء الرقم الموحد للمنشآت التجارية وإصدار البطاقات الذكية للمنشأة.
