ناقش قيادات القطاع العقاري الموقف الراهن للسوق العقاري وأبرز التحديات التي تواجه السوق، وحلول المطورين للتعامل مع تلك التحديات، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الاهرام العقارى الثالث تحت عنوان “العقار والتنمية المستدامة – حلول مبتكرة لإدارة رشيدة “.

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه برغم التحديات الكبري التي تواجه السوق العقاري؛ إلا أنه يشهد نموًا كبيرًا الفترة الحالية باعتباره من أهم القطاعات الواعدة.
أشار إلي أن طروحات وزارة الإسكان من الأراضي شهدت إقبالا كبيرًا من قبل المستثمرين العقاريين، لافتا إلي أن الطروحات

أظهرت وجود جيل جديد من المستثمرين يمكن أن تطلق عليهم الجيل الثاني والثالث، ولم يقتصر السوق علي أسماء بعينها كانت موجودة علي رأس المجال السنوات الماضية.

“عباس”: طروحات الأرضي الأخيرة أظهرت وجود جيل جديد من المستثمرين

أكد أن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تمكنت السنوات الماضية من تدشين 61 مدينة جديدة حتي الآن، كما أنها استطاعت إنشاء كم كبير من الطرق والمحاور الرئيسية وربطها بالمدن الجديدة والتي ساهمت في توفير آلاف فرص العمل وتسكين المدن الجديدة.

وأشار إلي أن الوزارة قدمت تسييرات كبيرة للمطورين العقاريين والقطاع الخاص عن طريق تخفيض نسب الفائدة علي الأقساط وتتسهيل عملية تسجيل العقار فضلا عن مد فترة تنفيذ المشروعات؛ بما يتماشي مع متطلبات السوق، وتسعي الدولة بشكل مستمر لتوفير جميع متطلبات القطاع الخاص والعمل علي حل المشكلات التي تواجههم وإزالة أي معقوات مستقبلية.

أكد الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن القطاع العقاري ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، كما أنه يمثل مخزنا لمدخرات المصريين، موضحا أن التحديات التي تواجه القطاع العقاري ليست وليدة اليوم ولكنها مشكلات متراكمة منذ سنوات طويلة.

“شلبي”: القطاع العقاري مخزنًا لمدخرات المصريين

وأشار إلى أن الأزمات العالمية مثل جائحة فيروس كورونا والتأثير على سلاسل الإمداد ثم اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، كانت لها تأثير سلبي وإحداث ضغوطات كبيرة على المطورين العقاريين وارتفاع تكلفة الاشياء وسعر الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة مواد البناء وقلة التمويلات البنكية.

وقال شريف حمودة رئيس مجلس ادارة شركة GV للتطوير العقاري إن القطاع العقاري يواجه بعض التحديات منها التمويل اللازم للنهوض بالقطاع ، موضحًا ان العقار مرتبط بتكلفة مواد البناء التي ترتبط بشكل كبيرة بالاوضاع والازمات الاقتصادية المحلية والعالمية.

“حمودة” يقترح تثبيت الفائدة على أقساط أراضي المجتمعات العمرانية لمدة عامين

أكد حمودة أهمية وجود مبادرة تمويل واضحة للمطورين العقاري، مقترحا تثبيت سعر الفائدة على أقساط الاراضي وقت التعاقد، مطالبا هيئة المجتمعات العمرانية أن تحزو حزو شركة العاصمة الادارية الجديدة في تثبيت 10% نسبة فائدة على أقساط أراضي العاصمة الإدارية الجديدة، أو تثبيت سعر الفائدة على أقساط الأراضي لمدة سنتين منذ التعاقد وبعد تلك المدة يمكن زيادتها.

“صبور”: ضرورة طرح برنامج بضوابط ميسرة لتمويل الوحدات تحت الإنشاء

وقال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور، أن الفترة الحالية حرجة على قطاع التطوير العقاري، وهناك مناقشات مستمرة بين المطورين العقاريين في ضوء التعاون المستمر والدعم بين كافة الشركات العقارية، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون هناك تمويل عقاري بضوابط ميسرة تسمح بتمويل الوحدات تحت الإنشاء.

أشار إلى أن مواد البناء أصبحت مرتفعة الأسعار وغير موجودة في بعض الأحيان مما يفرض أهمية دعم التصنيع المحلي لمواد البناء وبالتالي التحكم في الأسعار وتقليل تكلفتها.

قال حسن نصر، الرئيس التنفيذي لشركة جيتس للتطوير العقاري, أن التحديات التي يشهدها السوق العقاري من أزمة فيروس كورونا مرورًا بالأزمة الروسية الإوكرانية سبق ذلك الأزمات التي شهدها القطاع منذ عام 2016، مؤكدًا أن السوق يحتاج إلي حلول غير تقليدية علي المستوي القصير لتوفير السيولة المالية النقدية للمطور العقاري لتنفيذ واستكمال مشروعاته والإلتزام مع العملاء بالتسليمات.

لفت إلى أن القطاع العقاري يحتاج أيضا تصنيع مواد البناء في مصر وإدخالها داخل القطاع العقاري ، ويكون ذلك من خلال تشجيع الدولة للمستثمرين للدخول في هذا القطاع الحيوي وفتح خطوط انتاج جديدة لهذه الصناعات.

وطالب أحمد عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ريدكون، بسرعة إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين خلال الفترة الحالية لتنظيم العلاقة بين الحكومة وشركات التطوير، فضلا عن ضرورة زيادة نسب التحوط لدى الشركات بنسبة تتراوح بين 20 و25% لحماية الشركات من مخاطر التضخم وانخفاض قيمة الجنيه.

وشدد على أهمية مشاركة الصناديق العقارية وصناديق المعاشات والضمان الاجتماعي لتكون شريكًا بالاستثمار العقاري، لدعم القطاع وتنميته، وضرورة تأجيل دفع الفائدة على الأقساط، مطالبا بطرح أراضي لشركات التطوير العقاري بنظام حق الانتفاع والاستفادة من تجربة هونج كونج في هذا الشأن لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي ومشكلة ضعف السيولة المالية لدى الشركات في الوقت الحالي.

أكد عمر الطيبي، الرئيس التنفيذي لقطاع التشغيل بشركة TLD ، أهمية إيجاد حلول مبتكرة وشاملة لمواجهة أزمات المطور العقاري، مبينا أهمية التشارك في الحلول وتقديم الدعم الكبير للمطورين العقاريين.

وقال إن الحكومة تلعب دورا كبيراً في دعم القطاع العقاري، مع أهمية توفير الحوافز الضريبية وتمويل المشروعات، وتقديم التعويضات وتحمل فرق التكلفة، لافتاً إلى العقار هو مدخر المصريين.

« شعلان» يطالب بإعادة تعريف مفهوم «الظروف القهرية» في عقود البيع

وطالب المهندس شريف شعلان، رئيس مجلس إدارة شركة رويال للتطوير العقاري، بإعادة تعريف وتحديد مفهوم بند «الظروف القهرية» الموجود في عقود بيع العقارات، وأن تدرج أزمة نقص الدولار ضمن تعريفه، في ظل تأخير استيراد بعض مدخلات العملية الإنشائية حتى لا يقع المطور العقاري في أزمة مع العملاء.

أشار إلى أن ارتفاع تكلفة الإنشاء ليست المشكلة الوحيدة التي تواجه شركات التطوير العقاري في الوقت الحالي لكن نقص وندرة بعض المنتجات المستوردة التي لا تتوفر لها بدائل محلية تحول بين الشركات والوفاء بمواعيد تسليم المشروعات ويعرضها لمشكلات جديدة مع العملاء نتيجة للتأخير.

وشدد على أهمية سرعة تدبير الدولار اللازم لاستيراد البنود التي تحتاجها شركات التطوير العقاري في استكمال مشروعاتها المختلفة.

ونوه إلى أن الشركة الموردة للبنود المستوردة من التكييفات على سبيل المثال تعثرت في الوفاء بنحو 70% من التعاقدات المبرمة معها في ظل تأخر فتح الاعتمادات من قبل البنود للاستيراد، كما تعاني السوق من نقص بنود.

“مختار”:  ضرورة توحيد جهة اصدار المعلومات “اونلاين” المتعلقة بالعقار

وقال وليد مختار الأمين العام لمجلس العقار المصري انه لابد من توافر بيانات ومعلومات خاصة ودقيقة حول حجم الطلب الموجود على العقار في السوق المصري والاستفادة منها في اجراء دراسات للجدوى تقوم على اسس سليمة وثابتة لتمكين الشركات العقارية من الخروج بنتائج دقيقة حول السوق العقاري ، وكذلك يجب ان تتوافر معلومات وداتا حول سعر العقارات الحقيقي في السوق وايضا العمولات الخاصة بالمسوقين، كذلك الفرص المتاحة وحجم الطروحات والمطلوب.

أضاف انه لابد من توافر معلومات اونلاين وبيانات محددة ودقيقة حول ضوابط هيئة المجتمعات العمرانية لشركات التطوير العقاري، فضلا عن اهمية وجود اجهزة متابعة بشكل دوري داخل الهيئة لاداء القطاع والشركات، فضلا عن اتاحة كل هذه المعلومات على الموقع الالكتروني للهيئة مع اتاحة المعلومات حول حجم التطوير وحجم الوحدات المطلوب وانواع الطلب.

أشار إلي ضرورة حل المشكلات الخاصة بتوحيد جهات اصدار المعلومات المتعلقة بالعقار.