قالت وزارة المالية، إن مؤسسة فيتش العالمية يمكن أن تقوم بتحسين التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة إذا تمت زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي، خاصة الموارد الأكثر استدامة مثل زيادة حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وخفّضت «فيتش»، صباح أمس السبت، التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى “B” من “+B” مع إبقاء نظرتها المستقبلية سلبية.

وأرجعت «فيتش» خفض التصنيف إلى توقعات سلبية -من وجهة نظرها- من بينها ازدياد عدم اليقين بشأن قدرة مصر على تلبية احتياجاتها من التمويل الخارجي، بالإضافة إلى ارتفاع درجة عدم اليقين بشأن مسار سعر الصرف، وانخفاض احتياطيات السيولة الخارجية.

وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في بيان، أمس السبت، أن قرار «فيتش» يعكس نظرة المؤسسة إلى تقديرات الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصرى مع ظروف أسواق المال العالمية غير المواتية لكل الدول الناشئة.

وبحسب معيط، يعكس القرار أيضًا تقديرات وتحليلات «فيتش» في ظل استمرار تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة نتيجة للتحديات العالمية المركبة المتمثلة فى التداعيات السلبية للحرب فى أوروبا، وموجة التضخم العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة والإقراض، وتكلفة التمويل بسبب السياسات التقييدية للبنوك المركزية حول العالم؛ مما أدى إلى موجة من خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، ومن بينها: مصر لصالح الدول والأسواق المتقدمة، وهو ما يتزامن مع صعوبة الوصول للأسواق العالمية، وما تُعانيه من حالة «عدم اليقين» لدى المستثمرين.

معيط: لولا تغير سعر الصرف لانخفض الدين إلى الناتج المحلي لأقل من 80% العام الحالي

وأضاف الوزير، أن الاقتصاد المصرى جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، كما جذب أيضًا موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية.
وأكد معيط أن الاقتصاد المصرى مازال يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية، وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي يسهم فى سرعة عودة الاقتصاد المصرى للنمو القوى والمستدام.

وقال إن برنامج «الطروحات الحكومية» فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى استهداف الحكومة استقطاب ملياري دولار قبل نهاية العام المالي الحالي.

«برنامج الإصلاح» المدعوم من «صندوق النقد» يساعد فى تلبية الاحتياجات التمويلية الخارجية

وذكر الوزير، أن مصر ماضية فى تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات؛ لتعزيز المسار الاقتصادى الآمن فى مواجهة الصدمات الخارجية، وأن هناك حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية؛ للتعامل الإيجابي مع توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للبلاد، إضافة إلى الالتزام الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، على نحو يساعد فى امتلاك القدرة على تعظيم الموارد من النقد الأجنبي للبلاد.

وأكد معيط التزام الحكومة باستمرار الانضباط المالى وتحقيق المستهدفات المالية لعام 2022/2023، رغم الصدمات الخارجية الكبيرة والمركبة.

وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي 1.5% من الناتج المحلي خلال العام المالى الحالى، و2.5% العام المالى المقبل والأعوام التالية لخفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول العام المالي 2026/2027.

وقال معيط: “لولا تغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار لانخفض الدين إلى الناتج المحلي هذا العام لأقل من 80%”.