قال المهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن مصر تعتزم طرح ما يتراوح بين 3 و4 محطات لتحلية مياه البحر على تحالفات عالمية مؤهلة، نهاية أغسطس المقبل، لتنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وأضاف حنورة لـ«كابيتال»، أن السعة الإجمالية للمحطات الأربع المرتقب طرحها تصل إلى نحو 300 ألف متر مكعب يوميًا تقريبًا.
280 مليون دولار استثمارات متوقعة للمحطات الأربع
قدّر رئيس الوحدة حجم استثمارات المحطات الأربع بما يتراوح بين 270 و280 مليون دولار، سيتم تمويلها عبر التحالفات الفائزة بتنفيذ المشروعات المرتقبة، على أن تقوم الدولة بشراء المياه المحلاة.
تُمثّل المحطات الأربع المرحلة الأولى من مشروع يتضمن 21 محطة تحلية تستهدف مصر تنفيذها عبر القطاع الخاص باستثمارات قد تصل 3 مليارات دولار.
طرح مرحلة ثانية قبل نهاية العام
أشار حنورة إلى اعتزام وحدة المشاركة بالتعاون مع الصندوق السيادي طرح مرحلة ثانية من المشروع قبل نهاية العام الحالي، دون الإفصاح عن عدد المحطات التي ستتضمنها.
وقبل أيام، أعلن الصندوق السيادي عن تأهيل 17 تحالفًا للمنافسة على تنفيذ محطات تحلية مياه البحر.
وفقًا للصندوق، ستعمل محطات التحلية باستخدام مصادر الطاقة المتجددة في عدد من المناطق في إطار المرحلة الأولى من برنامج الدولة لتحلية مياه البحر.
ستٌقسم التحالفات المؤهلة إلى أربع فئات بناءً على سابقة أعمالها في مشروعات تحلية المياه.
كان الصندوق السيادي أعلن نهاية العام الماضي أن مصر تعتزم ترسية عقود في العام الجاري لبناء 21 محطة لتحلية المياه، ضمن مرحلة أولى بتكلفة 3 مليارات دولار من برنامج تحلية يعتمد على الطاقة المتجددة الأرخص كلفة.
ويشمل البرنامج إطلاق مشاريع تبلغ طاقتها الإجمالية 8.85 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050، منها 3.35 مليون متر مكعب في المرحلة الأولى المقرر تنفيذها بحلول عام 2025.
اختيار التحالف العالمي الفائز بإنشاء ميناء العاشر الجاف نهاية مايو
يأتي ذلك فيما أشار “حنورة” إلى اعتزام الحكومة اختيار التحالف العالمي الفائز بإنشاء ميناء العاشر من رمضان الجاف، نهاية مايو الحالي.
وقال حنورة إنه جاري حاليًا تقييم العروض الأربعة المقدمة، استعدادًا للتعاقد مع العرض الأفضل.
تتضمن قائمة التحالفات المتقدمة لإنشاء الميناء، تحالف مكون من شركات السويدي إليكتريك و”سي إسي في أيه لوجستكس” و”سي إم أيه سي جي إم” الفرنسيتين، وآخر يضم شركتي أوراسكوم كونستراكشون وموانئ أبو ظبي، إضافة إلى تحالف فرنسي يضم بولوريه وميريديام، وأخيرا تحالف بقيادة شركة “إم إس سي”.
كانت الحكومة قدّرت في وقت سابق التكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو 3.5 مليار جنيه.
