تستهدف مصر جمع ملياريّ دولار من طرح بعض الشركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية يونيو المقبل، بحسب ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قبل أيام.

وتعتزم الحكومة طرح شركات محددة (لم تعلنها) تم الانتهاء من التفاوض بشأنها وأخرى جار التفاوض عليها، وفقًا لمدبولي.

ولم تحدد الحكومة ما إذ كانت ستتضمن الطروحات المرتقبة خلال مايو ويونيو طرح حصص من الشركات المزمع طرحها في البورصة أم ستكتفي بالطرح على عدد محدد من المستثمرين الاستراتيجيين.

وترصد «كابيتال» في تقرير موسع أراء بعض الخبراء حول اتجاهات الحكومة خلال الشهرين المقبلين لتحقيق مستهدفاتها الدولارية.

رجّح محمد كمال، مدير تعاملات المؤسسات المحلية بشركة الرواد لتداول الأوراق المالية، أن تكون الطروحات الحكومية المرتقبة خلال الشهرين المقبلين لمستثمرين استراتيجيين بنسبة كبيرة، خاصةً أن الطروحات الأولية في البورصة تتطلب وقتًا أطول للترويج والطرح والتغطية.

«كمال»: المستثمرون الخليجيون الأقرب لاقتناص الصفقات المستهدف إتمامها خلال شهرين

وأوضح كمال أن “تجهيز الشركات للطرح العام في البورصة يتطلب مدة طويلة للترويج الداخلي والخارجي وحتى إتمام الطرح، لذا فإن الوقت المحدد المعلن من الحكومة لبدء تفعيل برنامج الطروحات عبر طرح مجموعة من الشركات يشير إلى احتمالية أكبر للطرح لمستثمرين استراتيجيين”.

وأضاف “نأمل أن تكون الطروحات المرتقبة بداية حقيقية لتنفيذ برنامج الطروحات بشكل فعّال وسريع خاصة أن الطروحات معلقة منذ عامين”.

واتفق معه معتز عشماوي، العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، وقال إن الطرح العام يتطلب تنفيذ إجراءات بعينها تتطلب توقيتات أطول، وأن ما تم إعلانه من الحكومة يرجح الاعتماد على مستثمرين استراتيجيين لبلوغ المستهدفات.

وأشار عشماوي إلى أن البورصة المصرية متعطشة للطروحات المرتقبة ومستعدة لاستيعابها كافة.

«عبدالحكيم»: عدم وجود سعر صرف موحد يهدد نجاح العديد من الاتفاقيات

وقال محمد عبد الحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن إعلان الحكومة عن طروحات خلال فترة زمنية قريبة تشير بالتأكيد إلى استهداف مستثمرين استراتيجين وليست طروحات عامة في البورصة.

وأكد عبد الحكيم أن الاتجاه للطرح للمستثمرين أمر منطقى لترتكز الشركات على مستثمر قادر على التطوير وضخ استثمارات جديدة، وفى مراحل أخرى يتم الطرح التكميلى بشكل عام على الأفراد.

واستبعد أن يكون هناك طرح عام حاليًا للشركات دون وجود حصص كبيرة لمستثمرين لديهم استراتيجيات قادرة على التطوير، وقال “من هذا المنطلق يكون الحديث على استيعاب البورصة للطروحات حاليًا غير مُجدى”.

المستثمرون المستهدفون

رجّح معتز عشماوي، العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، اقتراب المستثمرين العرب من اقتناص الطروحات المرتقبة خلال الشهرين المقبلين.

واتفق معه محمد كمال، مدير تعاملات المؤسسات المحلية بشركة الرواد، والذي توقع أن تستقطب الطروحات المستثمرين الخليجيين بشكل أكبر.

وقال كمال: “مصر تستهدف أي استثمار دولاري مباشر دون النظر للجنسية، خاصة مع عزوف الأجانب عن الاستثمار في أدوات الدين المصرية في ظل ارتفاع معدلات الفائدة في الأسواق الدولية”.

الشركات المرشحة للطرح خلال مايو ويونيو

لم يفصح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن أسماء الشركات أو القطاعات التي ستشملها الطروحات المرتقبة، قائلًا “ليس من الصحيح أن نقوم بالإعلان عن الشركات الجاري التفاوض بشأنها.. من الضروري إجراء عمليات التفاوض فى إطار من السرية وبأقصى درجات الحرفية، تعظيمًا للمردود المحقق من خلال طرح هذه الشركات التى تُعد أصول الدولة المصرية، وتحقيقًا لأكبر فائدة من خلال طرحها للمستثمرين”.

ولم يتفق الخبراء على شركات بعينها مرشحة للطرح خلال مايو ويونيو، لكن تقارير صحفية أشارت إلى أن قائمة الكيانات الأقرب للطرح قد تضم مصر للألومنيوم والمصرف المتحد والمصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي “إيلاب” وبورسعيد ودمياط لتداول الحاويات.

ويتضمن برنامج الطروحات الحكومية 32 شركة تنتمي إلى 18 قطاعًا اقتصاديًا، بينها 3 بنوك وعدد من الفنادق.

وتضم القائمة شركتي صافي ووطنية التابعتين للقوات المسلحة، كما يقوم الصندوق السيادي بتجهيز 10 شركات أخرى تتبع القوات المسلحة لضمها لبرنامج الطروحات، بحسب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وتستهدف الحكومة أن يستغرق تنفيذ برنامج الطروحات عاما كاملا حتى نهاية الربع الأول من العام القادم.

وتتطلع الحكومة لإنجاز 25% على الأقل من مستهدفات برنامج الطروحات الحكومية خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

كيف تستعد الحكومة للطروحات؟

أنشأت الحكومة مؤخرًا وحدة داخل مجلس الوزراء، مَعنية بمختلف الإجراءات الخاصة بملف الطروحات، والعمل على تيسير تنفيذها، كما ستعيّن مستشار لرئيس مجلس الوزراء لملف الطروحات، يتولي متابعة الملف بصورة تفصيلية والعمل على تذليل أى عقبات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ لما سيتم طرحه من شركات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية العاملة بهذا الملف الحيوي.

وأعدت الحكومة مسودة لعقد سيتم من خلاله تعيين استشاري دولي، لمساعدة الحكومة المصرية في إتمام عمليات الطروحات، جنبًا إلى جنب مع بنوك الاستثمار المتعاونة فى هذا الصدد.

وتعمل منظومة متكاملة يديرها صندوق مصر السيادي على ملف الطروحات، حيث يتولي التفاوض مع مختلف الجهات الاستثمارية، إلى جانب دور البنك المركزي المصري فى تحضير مجموعة البنوك التى تم الاعلان عن طرحها.

هل تؤثر النظرة المستقبلية السلبية من بعض مؤسسات التصنيف الدولية لمصر على الطروحات؟

يرى محمد كمال، مدير تعاملات المؤسسات المحلية بشركة الرواد لتداول الأوراق المالية، أن النظرة المستقبلية السلبية لمصر من قِبل بعض المؤسسات الدولية مثل ستاندرد آند بورز ستؤثر بشكل أكبر على الاستثمار غير المباشر، إذ يرفع تكلفة طرح السندات الدولية، لكن الوضع يختلف فيما يخص الاستثمار المباشر الذي يهتم بشكل أكبر بالحوافز المطروحة واستقرار سعر الصرف.

فيما توقع محمد عبد الحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، تأثيرًا سلبيًا لخفض النظرة المستقبلية إلى سلبية على تقييمات الشركات خاصة أن تلك التصنيفات تشير إلى زيادة المخاطر المحتملة، وبالتالى ستؤثر على القيم الحالية للشركات بالسلب.

كيف يؤثر الدولار على الطروحات المرتقبة؟

يرى محمد كمال، مدير تعاملات المؤسسات المحلية بشركة الرواد لتداول الأوراق المالية، إن استقرار سعر العملة عامل مهم ومؤثر بقوة في قرار المستثمر الأجنبي لدخول أي دولة، إذ يجعل سعر الصرف المتغير المستثمر مترددًا في الاستثمار، خاصة مع المنافسة الشديدة من الأسواق المجاورة كالسعودية والإمارات.

وأضاف أن المستثمر الأجنبي يهتم بتحقيق أعلى عائد وبالتالي فإن أفضل وسيلة لجذب مستثمرين للطروحات المرتقبة هي تقديم حوافز حقيقية وطرح الشركات بأسعار مُغرية وتحقيق استقرار لسعر الصرف عبر زيادة الإنتاج والتصدير.

وأشار كمال إلى أن الوضع الحالي لا يتطلب تحرير جديد لسعر الصرف خاصة أن التحرير لن يقضي على الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، الناتجة عن عدم توفر الدولار في البنوك.

وقال محمد عبد الحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن المستثمر الخارجى يعانى من حالة عدم يقين بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية، وإمكانية تعديل السياسات الاقتصادية بشكل يمكنهم من سهولة تقييم الاستثمارات المستهدفة والعائد المطلوب منها .

وأكد عبد الحكيم أن عدم وجود سعر صرف واضح وموحد يهدد نجاح العديد من الاتفاقيات بسبب اختلاف التقيمات فى ظل وجود سوق موازى للعملة.

«عشماوي»: الحكومة ستركز على المستثمرين الاستراتيجيين في الطروحات المرتقبة خلال مايو ويونيو

ويرى معتز عشماوي، العضو المنتدب بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن عدم وجود اتزان فى سوق الصرف ووجود سوق موازى للعملة يحد من شهية وتحفيز المستثمرين للسوق المحلي لعدم قدرتهم على تقدير المخاطر المحتملة.

وقال عشماوي إن إقبال المستثمرين على الطروحات يتوقف على التخفيضات فى القيم المطلوبة للشركات المطروحة، ومدى تقديم فرصة جيدة للمستثمر.