قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مؤسسة «فيتش» يمكن أن تقوم بتحسين التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة، إذا تمت زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي، خاصة الموارد الأكثر استدامة مثل زيادة حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف كجوك في بيان، أن «فيتش» أشارت فى سياق تقريرها الذي تضمن خفض التصنيف الائتماني لمصر، إلى أهمية دفع دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وزيادة مساهمته في جملة الاستثمارات، وفى هذا الإطار نؤكد أن إصدار الدولة المصرية وثيقة سياسة ملكية الدولة في شكلها النهائي التى أقرتها القيادة السياسية، يسهم في عمل كافة جهات الدولة المصرية على تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده بالسوق المصري وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية خلال الفترة المقبلة، حيث تعمل الحكومة على تحسين بيئة تشغيل الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
أشار إلى مساعي الوزارة لتحقيق المستهدفات المالية لعام 2022/ 2023 رغم التحديات والصدمات الاقتصادية المركبة، خاصة مع استمرار جهود الانضباط المالى حيث تعكس البيانات المالية للفترة من يوليو إلى مارس فى العام المالى 2022/ 2023، إلى تحقيق عجز كلى بالموازنة يصل إلى نحو 546 مليار جنيه بنسبة 5.6٪ من الناتج المحلي مقارنة بـ 4.9٪ من الناتج خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، رغم الضغوط بالغة القسوة، ورغم من الظروف الاقتصادية العالمية غير المواتية أيضًا، كما حققت الموازنة فائضًا أوليًا 50 مليار جنيه مقارنة بـ 32 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وقد بلغ معدل النمو السنوي لمصروفات الموازنة العامة نحو 25.9٪ بينما حققت الإيرادات نموًا يبلغ حوالي 18.5٪ مدفوعًا بمعدل النمو السنوى القوي والمرتفع للإيرادات الضريبية الذي بلغ 21.9٪.
