ذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية أن الدعم الموجه للسولار فقط وصل قبل قرار تعديل الأسعار إلى 222 مليون جنيه يوميا بما يعادل 6.7 مليار جنيه شهريا أي بإجمالي 80 مليار جنيه كمتوسط سنوي لمنتج السولار وحده، موضحة انه بعد تطبيق قرار الزيادة بواقع جنيه واحد للتر فإن السولار لا زال يكلف الدولة دعما يوميا قيمته 178 مليون جنيه بدلا من 222 مليون جنيه أي ما يعادل 5.3 مليار جنيه شهريا بإجمالي 64 مليار جنيه سنويا.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن قرار زيادة سعر بيع السولار محليا جاء نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية و أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة من يوليه 2022 حتي أبريل 2023 اثر تداعيات التحديات العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحة أن ذلك أدى إلى ارتفاع تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار علي الدولة لتصل إلى 12.25 جنيه بينما يباع محليا للمستهلك بسعر 8.25 جنيه للتر بداية من اليوم، حيث أصبحت الدولة تتحمل هذا الفارق في التكلفة في صورة دعم بعد أن كانت تكلفة بيعه معادلة لتكلفة توفيره.

ولفتت الوزارة إلى أن سعر السولار ظل ثابتا ولم يتغير علي المستهلك طيلة الفترة من يوليه 2019 حتي يوليو 2022 لمدة 3 أعوام بسعر 6.75 جنيه للتر ثم تم زيادة السعر بواقع ٥٠ قرشا في يوليه الماضي ليباع بسعر 7.25 جنيه للتر خلال الفترة يوليو 2022 إلى أبريل 2023.

يذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ عام 2016 كان من ضمن أهم أهدافه إصلاح دعم الطاقة و تصحيح أسعارها من خلال برنامج زمني تدريجي حيث تم الوصول لنقطة التعادل في يونيه 2019 التي يتساوى فيها سعر البيع مع التكلفة للسولار والبنزين والمازوت الصناعي مع مراعاة التشوهات السعرية بين المنتجات.