طالب المهندس شريف شعلان، رئيس مجلس إدارة شركة رويال للتطوير العقاري، بإعادة تعريف وتحديد مفهوم بند «الظروف القهرية» الموجود في عقود بيع العقارات، وأن تدرج أزمة نقص الدولار ضمن تعريفه، في ظل تأخير استيراد بعض مدخلات العملية الإنشائية حتى لا يقع المطور العقاري في أزمة مع العملاء.
جاء ذلك خلال مشاركته بمؤتمر الأهرام العقاري الثالث تحت شعار «العقار تنمية مستدامة حلول مبتكرة.. لإدارة رشيدة».
وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة الإنشاء ليست المشكلة الوحيدة التي تواجه شركات التطوير العقاري في الوقت الحالي لكن نقص وندرة بعض المنتجات المستوردة التي لا تتوفر لها بدائل محلية تحول بين الشركات والوفاء بمواعيد تسليم المشروعات ويعرضها لمشكلات جديدة مع العملاء نتيجة للتأخير.
وشدد على أهمية سرعة تدبير الدولار اللازم لاستيراد البنود التي تحتاجها شركات التطوير العقاري في استكمال مشروعاتها المختلفة.
ونوه إلى أن الشركة الموردة للبنود المستوردة من التكييفات على سبيل المثال تعثرت في الوفاء بنحو 70% من التعاقدات المبرمة معها في ظل تأخر فتح الاعتمادات من قبل البنود للاستيراد، كما تعاني السوق من نقص بنود.
بدوره قال وليد مختار الامين العام لمجلس العقار المصري انه لابد من توافر بيانات ومعلومات خاصة ودقيقة حول حجم الطلب الموجود على العقار في السوق المصري والاستفادة منها في اجراء دراسات للجدوى تقوم على اسس سليمة وثابتة لتمكين الشركات العقارية من الخروج بنتائج دقيقة حول السوق العقاري ، وكذلك يجب ان تتوافر معلومات وداتا حول سعر العقارات الحقيقي في السوق وايضا العمولات الخاصة بالمسوقين، كذلك الفرص المتاحة وحجم الطروحات والمطلوب.
واضاف انه لابد من توافر معلومات اونلاين وبيانات محددة ودقيقة حول ضوابط هيئة المجتمعات العمرانية لشركات التطوير العقاري، فضلا عن اهمية وجود اجهزة متابعة بشكل دوري داخل الهيئة لاداء القطاع والشركات، فضلا عن اتاحة كل هذه المعلومات على الموقع الالكتروني للهيئة مع اتاحة المعلومات حول حجم التطوير وحجم الوحدات المطلوب وانواع الطلب.
واشار انه لابد ان يتم ل المشكلات الخاصة بتوحيد جهات اصدار المعلومات المتعلقة بالعقار، واوصى بالبحث عن اصحاب المصلحة والمسوقين الدوليين لفتح اسواق جديدة بخبرات متوفرة لديهم والاستفادة منها في عرض منتجاتنا العقارية بشكل افضل.
