قال أكرم الشيخ، الرئيس التنفيذى شركة راداكس للتطوير العقاري، إن توفير تمويل للعملاء يتطلب تنشيط التمويل العقاري، بالإضافة إلى تنشيط دور القطاع المصرفي في دعم وتمويل السوق العقاري، بالإضافة إلى ضرورة السماح بتمويل الوحدات تحت الإنشاء وفق ضواط محددة تحافظ على أموال البنوك وخطط الشركات.
وأضاف خلال جلسة «التمويل العقاري ودور البنوك في دعم القطاع» بمؤتمر الأهرام العقاري الثالث تحت شعار «العقار تنمية مستدامة حلول مبتكرة.. لإدارة رشيدة»، أن السماح ببيع الوحدات بالدولار يضر الاقتصاد المصري ويخفض قيمة العملة كما يضر بالسوق العقاري أيضا.
وأشار إلى أن الدولة يجب أن تدعم السوق العقاري، كما تدعم مرونته مع العملاء في مواجهة الفجوة بين سعر البيع وتكلفة التنفيذ، فالدولة يجب أن تكون وسيطًا في التعامل بين المطور العقاري والعميل، مع وجود حلول تمويلية جديدة تدعم القدرة الشرائية للعملاء وتحافظ على استمرار عمل السوق العقاري.
ولفت إلى أن الشركة التي تثبت الجدية في التنفيذ ولها سابقة أعمال قوية يجب أن يتم السماح بتمويل الوحدات تحت الانشاء في مشروعاتها، مع مراعاة معدلات التضخم العامة وتأثيرها على ارتفاع تكلفة التنفيذ في المشروعات المختلفة، مؤكدا أهمية ايجاد حلول تمويلية للقطاع العقاري.
بدوره قال المهندس محمد ادريس رئيس شركة مباني ادريس ان اهم التحديات التي تواجهها شركات التطوير العقاري هي زيادة الفوائد على اقساط الاراضي وهي عبء كبير على المطور يضاف الى الضغوط المالية التي تتعرض لها الشركات نتيجة زيادة التكلفة في التنفيذ
واضاف ادريس، خلال الجلسة الثانية بعنوان “التمويل العقاري ودور البنوك في دعم القطاع” لمؤتمر الأهرام العقاري الثالث تحت شعار “العقار تنمية مستدامة حلول مبتكرة.. لإدارة رشيدة”، ان تمويل الوحدات تحت الانشاء معمول به في كل دول العالم، مطالبا بتطبيقه في مصر والذي سيكون له اثر كبير في تحفيز مبيعات القطاع والاسهام في التنمية العمرانية وتوفير العقار لكافة شرائح المواطنين وتحفيزهم على الشراء.
واوضح ان شركات التطوير العقاري بحاجة ماسة الى توفير تسهيلات تمويلية من جانب البنوك والقطاع المصرفي وخاصة في الوقت الحالي ولاسيما ان مشكلات التمويل وضعف التمويل المقدم للمطورين العقاريين قد يؤثر على بعض الشركات وعلى خططها التوسعية وايضا قد يؤثر على القطاع ومبيعاته.
