قال المهندس محمد ادريس رئيس شركة مباني ادريس ان اهم التحديات التي تواجهها شركات التطوير العقاري هي زيادة الفوائد على اقساط الاراضي وهي عبء كبير على المطور يضاف الى الضغوط المالية التي تتعرض لها الشركات نتيجة زيادة التكلفة في التنفيذ
واضاف ادريس، خلال الجلسة الثانية بعنوان “التمويل العقاري ودور البنوك في دعم القطاع” لمؤتمر الأهرام العقاري الثالث تحت شعار “العقار تنمية مستدامة حلول مبتكرة.. لإدارة رشيدة”، ان تمويل الوحدات تحت الانشاء معمول به في كل دول العالم، مطالبا بتطبيقه في مصر والذي سيكون له اثر كبير في تحفيز مبيعات القطاع والاسهام في التنمية العمرانية وتوفير العقار لكافة شرائح المواطنين وتحفيزهم على الشراء.
واوضح ان شركات التطوير العقاري بحاجة ماسة الى توفير تسهيلات تمويلية من جانب البنوك والقطاع المصرفي وخاصة في الوقت الحالي ولاسيما ان مشكلات التمويل وضعف التمويل المقدم للمطورين العقاريين قد يؤثر على بعض الشركات وعلى خططها التوسعية وايضا قد يؤثر على القطاع ومبيعاته.
بدوره قال احمد اهاب الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري ان الارتفاع المستمر والمتزايد في اسعار مواد البناء من اهم التحديات التي تواجهها شركات التمويل العقاري، وبالتالي على شركات العمل على تقليل الفترة بين البيع والبدء في التنفيذ للحفاظ على السيولة بالشركات في ظل ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت وغيرها من مدخلات البناء.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية بعنوان “التمويل العقاري ودور البنوك في دعم القطاع” لمؤتمر الأهرام العقاري الثالث تحت شعار “العقار تنمية مستدامة حلول مبتكرة.. لإدارة رشيدة”.
وكشف عن اهمية الدور الذي يمكن ان تلبعه البنوك في دعم وتحفيز صناعة العقار في مصر وذلك من خلال توفير وسائل تمويلية مختلفة، و مجموعة من المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجات العملاء، منها فتح حساب الضمان البنكي (Escrow account) “اسكرو اكونت” يشمل المطور والعميل والبنك ويتم ايداع مبلغ نقدي على مدار مدة تطوير المشروع يؤمن بها التنفيذ وسداد مستحقات الجهة المنفذة وايضا يحفظ حقوق العميل.
وطالب اهاب البنوك بتوفير تمويل للمشروعات تحت الانشاء ، مشيرا ان عدد قليل من البنوك تمول مثل هذا المشروعات والذي قد يبطأ توسع بعض الشركات وقدرتها عهلى التسليم في الموعد المتعاقد عليه مع العملاء، مضيفا انه على البنوك او جهات التمويل ان تخفض الضمانات التمويلية مع زيادة نسب الانشاءات بالمشروع.
وطالب الحكومة بتوفير مبادرات تمويل للقطاع العقاري بنسبة 11% مثل مبادرة تمويل القطاع الصناعي والزراعي بفائدة 11%، بالاضافة الى تقليل الفوائد ع اقساط الاراضي، فالقطاع العقاري لديه امكانيات كبيرة في تصدير العقار وزيادة مساهمته في الناتج القومي الاجمالي.
