ارتفعت صادرات قطاع البتروكيماويات والكيماويات والأسمدة المصرية، بنسبة 45% في عام 2021 لتصل إلي 6.7 مليار دولار، مدعومة بنمو إنتاج الغاز الطبيعي وارتفاع الأسعار

وتجاوزت صادرات البتروكيماويات بذلك مستوى توقعات المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، الذي توقع صادرات بقيمة 5.8 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 11%.

وأفاد تقرير الصادرات بأن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تخطط لإنفاق 19 مليار دولار بين عامي 2020-2023 لتنفيذ 11 مشروعًا جديدًا كجزء من استراتيجيتها المحدثة والبرنامج الوطني لتطوير صناعة البتروكيماويات في البلاد.

وأوضح، أن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات تدرس حاليًا العديد من المشروعات كجزء من الخطة الوطنية للبتروكيماويات لعام 2020-2035، وتشمل هذه المشروعات استثمارات بنحو 420 مليون دولار لتنفيذ مشروع رماد الصودا و300 مليون دولار لتنفيذ مشاريع السيليكون المعدني وثاني أكسيد التيتانيوم.

وتشمل المشروعات أيضا مشروع البلاستيك القابل للتحلل الحيوي، ومشروع إنتاج النافتا الخضراء القائمة على الطحالب، ومشروع البوليمر فائق الامتصاص.

بينما قدّر أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، حجم صادرات قطاع مواد البناء خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 1.8 مليار دولار.

وقال سمير خلال مشاركته بفعاليات مؤتمر الأهرام العقاري الثالث، اليوم الثلاثاء، إن قطاع مواد البناء أحد أهم القطاعات التصديرية بالاقتصاد القومي ومن أكثر القطاعات نشاطًا.

وفقًا للوزير، بلغت صادرات القطاع مواد البناء 6.9 مليار دولار خلال العام الماضي

أشار سمير إلى حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي “بكل ما أوتيت من قوة”، وهو الهدف الذي تتبناه وزارة التجارة والصناعة من خلال توفير حوافز جاذبة ومشجعة لكافة قطاعات الصناعة المصرية من أجل النهوض بها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

واضاف سمير أن الحكومة أطلقت مؤخراً بعض التيسيرات لصناعة التطوير العقاري بهدف إعطاء دفعة للمشروعات بالأراضي الخدمية والاستثمارية، في ضوء ما تشهده السوق العقارية حالياً من متغيرات وتأثيرات، من جراء الأزمات العالمية المتعاقبة، حيث تضمنت هذه التيسيرات زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية التي لا تزال في مدة التنفيذ، إلى جانب تخفيض قيمة الفائدة المطبقة على الأقساط المستحقة خلال هذه المدة الممنوحة.