ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 21.4% خلال تعاملات شهر أبريل 2023، بينما ارتفعت الأوقية بنسبة 1% بالبورصة العالمية.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 470 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات شهر أبريل الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 للتعاملات عند مستوى 2200 جنيه، ولامس مستوى 2900 جنيه، واختتم تعاملات الشهر عند مستوى 2670 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 20 دولارًا بالبورصة العالمية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1970 دولارًا، ولامست مستوى 2010 دولارات، واختتمت التعالات عند مستوى 1990 دولارًا.

أضاف، إمبابي، أن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 240 جنيهًا وبنسبة 9.9 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع عند مستوى 2430 جنيهًا، ولامس مستوى 2900 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2670 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 6 دولارات وبنسبة 0.3% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، حيث افتتحت الأوقية تعاملات الأسبوع عند مستوى 1984 دولارًا، ولامست مستوى 2000 دولار، واختتمت التعاملات عند مستوى 1990 دولارًا.

أضاف، أن أسواق الذهب شهدت اضطرابات خلال شهر أبريل وخاصة الأسبوع الأخير، نتيجة التلاعبات الفجة في الأسعار، تحت وهم العرض والطلب، مستغلين تزايد إقبال المواطنين على الشراء بغرض التحوط والحفاظ على قيمة الأموال، في ظل مخاوف تراجع الجنيه أمام الدولار، ما دفع البعض لتسعير الذهب بأسعار تحوط للدولار تتجاوز سعر البنك المركزي والأسواق الموازية.

أوضح أن “آي صاغة”، اتجهت لتعليق نشر أسعار الذهب، أكثر من مرة خلال شهر أبريل، نتيجة اعتماد مسعرو السوق تسعيرًا محليًا غير عادل، ولا يرتبط بآليات السوق كأسعار البورصة العالمية، و سعر صرف الدولار الرسمي والعرض والطلب .

أضاف، أن الأسعار تعرضت لتحركات عنيفة وحادة، في ظل استقرار أو تحرك هامشي للبورصة العالمية، كما تداول السوق أكثر من سعر للتنفيذ، وتعاملت بعض المحلات في أسعار بيع تتراوح بين 2800 جنيه و 2900 جنيه، كنوع من التأمين، نتيجة تعرضها لخسائرة كبيرة، وصعوبة تعويض الكميات المباعة بنفس أسعار البيع، مع التغيرات السريعة في الأسعار المعلنة داخل السوق.

أشار، إلى أن” آي صاغة”طالبت مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بصفتها الجهة المنوط بها وينعقد لها الاختصاص في الرقابة على الأسواق، بضرورة إصدار بيانًا للرأي العام تكشف فيه عن حجم إنتاج ومدموغ شركات الذهب من السبائك والجينهات خلال الربع الأول من العام الجاري، فارتفاع أسعار الذهب بهذه الوتيرة يؤكد على زيادة حجم الإنتاج والمبيعات لنحو 3 أضعافها على الأقل، وفقًا لآلية العرض والطلب، التي يتخذه البعض ذريعة في زيادة الأسعار.

أضاف، أن نشر المصلحة لبيانات الدمغ لشركات السبائك، سيدحض ذريعة العرض والطلب، بدعي أنها العامل المؤثر في ارتفاع الأسعار لهذه المستويات غير المسبوقة، كما ستكشف عن حجم الذهب المتداول بالأسواق والمهرب والمدموغ خارج المصلحة.

لفت، أن ذريعة العرض والطلب وسيلة للتلاعب، بدعوى أن السوق حر، والطلب مرتفع مع نقص الخام، لكن لماذا؟، يتفاعل السوق مع حركة ارتفاعات السعر العالمي، وينفصل عنه وقت التراجع، وتزايد الطلب لن يحرك الأسعار بهذه الوتيرة خلال تعاملات واحدة، خاصة وأن أسعار البورصة العالمية مستقرة لمدة تزياد عن 16 جلسة تداول، كما ارتفعت أسعار الفضة بنفس نسب ارتفاع الذهب تقريبًا، على الرغم من الطلب المنخفض عليها، ما يؤكد شبهة في التلاعب في الأسعار.

ونوه، لضرروة تحرك الأجهزة المعنية في الحفاظ على مدخرات المواطنين وطرح أسعار عادلة، تتوافق مع الأسعار العالمية وسعر الصرف العادل، وآلية العرض والطلب الحقيقية..