قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن برنامج الطروحات سيستغرق عاما كاملا حتى نهاية الربع الأول من العام القادم.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم، إلى أن المستهدف خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام تحقيق 25% على الأقل من المستهدفات، كما سبق أعلانه.

وأوضح مدبولي أن هناك منظومة متكاملة للعمل على هذا الملف يديرها صندوق مصر السيادي، حيث يتولي التفاوض مع مختلف الجهات الاستثمارية، إلى جانب دور البنك المركزي المصري فى تحضير مجموعة البنوك التى تم الاعلان عن طرحها، باعتباره هو المسئول الأول عن هذا القطاع.

ولفت مدبولي إلى حجم الإجراءات الإدارية التي تم اتخاذها لتنفيذ ملف الطروحات، فضلا عن تعدد جهات الولاية المالكة لما سيتم طرحه من شركات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم إنشاء وحدة داخل مجلس الوزراء، مَعنية بمختلف الإجراءات الخاصة بملف الطروحات، والعمل على تيسير تنفيذها، لافتا إلى أنه سيتم تعيين مستشار لرئيس مجلس الوزراء لملف الطروحات، يتولي متابعة الملف بصورة تفصيلية والعمل على تذليل أى عقبات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ لما سيتم طرحه من شركات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية العاملة بهذا الملف الحيوي.

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم إعداد مسودة لعقد سيتم من خلاله تعيين استشاري دولي، لمساعدة الحكومة المصرية في إتمام عمليات الطروحات، جنباً إلى جنب مع بنوك الاستثمار المتعاونة معنا فى هذا الصدد.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى أنه يتم التحرك فى ملف الطروحات من خلال خطة متكاملة تشتمل على العديد من الإجراءات والتفاصيل المحددة، مؤكداً أننا نستهدف تنفيذ طروحات بالفعل قبل نهاية يونيو القادم بحجم يصل إلى 2 مليار دولار من خطة الطروحات التى تم الإعلان عنها، وذلك من خلال شركات محددة تم الانتهاء من التفاوض بشأنها وأخرى جار التفاوض عليها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه ليس من الصحيح أن نقوم بالإعلان عن الشركات الجاري التفاوض بشأنها لطرحها ضمن برنامج الطروحات، مؤكداً ضرورة إجراء عمليات التفاوض فى إطار من السرية، وبأقصى درجات الحرفية، تعظيماً للمردود المحقق من خلال طرح هذه الشركات التى تُعد أصول الدولة المصرية، وتحقيقا لأكبر فائدة من خلال طرحها للمستثمرين، مؤكداً أننا نسير فى تنفيذ برنامج الطروحات بقوة، قائلاً:” الدولة لن تتراجع عن تنفيذ هذا البرنامج، بل على العكس هناك عدد شركات أكبر سيتم الإعلان عن طرحها من خلال هذا البرنامج”، موضحاً أنه تم الإعلان خلال الفترة الماضية عن طرح شركتين تابعتين للقوات المسلحة “وطنية”، و”صافى”، وحالياً يتم تجهيز أكثر من 10 شركات أخرى تابعة للقوات المسلحة للطرح من خلال برنامج الطروحات.

وحول مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي وتمكينه واتاحة الفرص له، أكد رئيس الوزراء أن القطاع الخاص المصري قطاع وطني، وأن الدولة تعتمد بشكل مستمر على هذا القطاع المهم فى قيادة الاقتصاد، قائلاً:” طبيعي أن أى قطاع خاص سواء الداخلي أو الخارجي مع حالة وجود أى اضطرابات سياسية، أو أزمات، يكون هناك مزيد من الابطاء فى خطواته نحو التوسع فى ضخ استثمارات جديدة”، وذلك فى دولة مثل مصر فى احتياج لمليون فرصة عمل جديدة كل عام.

وأوضح رئيس الوزراء أن عام 2013، ومطلع عام 2014 شهدا نسبة بطالة تجاوزت الـ 13%، قائلاً”: لو أن الدولة المصرية لم تدخل بقوة فى تنفيذ العديد من المشروعات وضخ المزيد من الاستثمارات العامة، توفيراً لفرص العمل الجديدة للشباب، لتجاوز معدل البطالة الـ 20%”، متسائلاً: ما هو حال الدولة المصرية فى حالة تجاوز نسبة البطالة الـ 20%؟

وأكد رئيس الوزراء أن الهدف الرئيسي من تنفيذ العديد من المشروعات القومية وضخ استثمارات عامة ضخمة، هو توفير البنية الأساسية المطلوبة والتى لم يتم تنفيذها على مدار الـ 40 عاما الماضية، وإتاحة الملايين من فرص العمل للشباب، وهو ما جعل مصر فى ظل استمرار الأزمات العالمية المتلاحقة، تصل إلى نسبة بطالة تقدر بـ 7.2 %.

وتابع رئيس الوزراء: كان الهدف من دخول الدولة فى تنفيذ المشروعات استعادة عجلة الاقتصاد مرة أخرى، لافتا فى هذا الصدد إلى خطاب الرئيس الأمريكي منذ أكثر من شهر، والذى أعلن خلاله أن الإدارة الأمريكية ستتوسع خلال الفترة القادمة فى استثماراتها العامة نتيجة لتباطؤ الاقتصاد، مع التركيز على القطاعات التي لن يتمكن القطاع الخاص من الدخول فيها، معلقا:”هذا ما تنفذه الدولة المصرية منذ عام 2014، سعياً لعودة الاقتصاد بقوة، وتعزيزا لقدرة البلاد على مواجهة الأزمات المتلاحقة”.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما تم تنفيذه من مشروعات ضخمة فى مجال البنية الأساسية، قائلاً:” نحن جاهزون للشراكة مع القطاع الخاص فى هذه المشروعات، واستحواذه عليها، والعمل بها، بل والأهم من ذلك المشروعات الجديدة فى القطاعات التى ظهرت فى وثيقة سياسة الملكية.. “فالدولة المصرية تقول للقطاع الخاص اتفضل اشتغل فيها بالكامل”.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى دور وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء فى التعامل الفوري مع ما يواجه المستثمرين من تحديات ومشكلات، مشيراً إلى أنه سيرأس خلال هذا الأسبوع الاجتماع الخاص بهذه الوحدة، لمتابعة الجهود المبذولة من مختلف الجهات فى هذا الصدد، لافتا إلى أن المصانع التى تم زيارتها اليوم، عدد منها كان يواجه تحديات وصعوبات جعلتها متوقفة عن العمل، وبعرض تلك التحديات على وحدة حل مشاكل المستثمرين تم التوصل إلى حلول ساهمت فى استعادة عمل هذه المصانع، وضخ المزيد من الاستثمارات التى من شأنها إقامة أكبر مصنع على مستوى العالم موجود فى مدينة العاشر من رمضان، قائلا:” ستكون صناعة السيارات فى العالم معتمدة على مخرجات مصنع مدينة العاشر من رمضان”، مضيفاً أنه سيتم غدا استلام الأرض اللازمة لتشغيل المصنع بحلول النصف الأول من العام القادم.

وأكد رئيس الوزراء أن الهدف هو التعامل الفورى مع أى تحديات أو مشكلات تواجه المستثمرين وتحقيق الاتصال المباشر معهم للتعرف على مثل هذه التحديات والصعوبات لحلها على أرض الواقع.

كما أوضح رئيس الوزراء أن تفعيل الرخصة الذهبية ساهم فى حصول 13 مشروعاً على هذه الرخصة، وفى انتظار الانتهاء من 45 طلبا آخر للحصول عليها، جار العمل على الانتهاء منها خلال الفترة القليلة القادمة، وذلك تشجيعاً لإقامة مثل هذه المشروعات فى عدد من القطاعات المستهدفة، ولفت رئيس الوزراء فى هذا الصدد إلى ما تم الاتفاق عليه مع مختلف الجهات المنوطة بإصدار الموافقات المطلوبة، حيث تم التوافق على ألا يستغرق وقت الحصول على تلك الموافقات أكثر من أسبوع، وفى حالة عدم الرد خلال هذه المدة، يعتبر ذلك بمثابة موافقة على الطلبات المقدمة لهم، قائلاً:” هذه الإجراءات ستسري ليس فقط على الخطوات الخاصة بإنشاء المشروعات، بل تمتد لتشمل الخطوات الخاصة بالاستحواذ والدمج بين الشركات”.

ونبه رئيس الوزراء لما يحدث حولنا من أمور، قائلاً:” نحمد الله عز وجل على نعمة الاستقرار والأمن والامان، التى تتمتع به الدولة المصرية، موجهاً فى الصدد التحية للقوات المسلحة المصرية، قائلا: ما ننعم به من أمن واستقرار بسبب هذه المؤسسة العريقة العظيمة الوطنية، التى لا يوجد لديها أى مصلحة أو أهواء أو انتماءات إلا للوطن”.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نحن ندرك مدى قوة هذه المؤسسة في مصر وقدرتها في الحفاظ على أمن هذه الدولة، فالدولة المصرية تتجنب بفضل الله اضطرابات شديدة، وعلينا أن نكون على يقظة تامة وعلى يقين جميعا كمصريين أن أي نوع من التشكيك في الدولة لابد أن نتوقف أمامه، لندرك ما الغرض مما يثار من شكوك، ولا سيما في ظل الظروف الحالية التي تواجه العالم أجمع، وليس في المنطقة المحيطة بنا فقط، ولذا فأرجو من المصريين جميعا أن يركزوا، خلال المرحلة المقبلة، على هدف واحد يجمعنا وهو بناء دولتنا المصرية، والعمل ثم العمل ثم العمل، فنحن دولة كبيرة ويزيد فيها النمو السكاني بشكل مطرد، ونحن بحاجة للعمل والبناء أكثر من أي وقت مضى.

وأشار رئيس الوزراء إلى الزيارة التي قام بها عدد من قيادات الدول الأوروبية إلى مصر خلال الفترة الأخيرة، وكانت آخر زيارة لمستشار النمسا منذ أيام قليلة، حيث دارت المناقشات الثنائية معه حول المشكلات والتحديات التي تواجهها بلاده، والتي تتشابه مع المشكلات التي تواجه الدولة المصرية، مضيفا أن هناك دولا أوروبية لم تشهد أي زيادة في النمو السكاني منذ ثلاثين عاما، ولا يوجد أي ضغط على الحكومات بها، من حيث بناء المزيد من المدارس الجديدة، أو وحدات سكنية جديدة، أو مستشفيات، وتأمين المنتجات الغذائية للزيادة السكانية وفرص عمل لها، ورغم ذلك فهم يواجهون نفس التحديات التي تواجه دولا أخرى ومنها مصر.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أننا نضع هدفا قوميا كبيرا نصب أعيننا وهو استقرار الدولة وسلامتها واستمرار نموها، باعتبار أن التنمية أمر مهم للغاية، لافتا في هذا السياق إلى أن الموازنة الجديدة للدولة تتجه بقوة نحو الحماية الاجتماعية، ولذا فنحن نعمل على إبطاء حركة دوران العمل، على نحو معين، في المشروعات التي كنا نقوم بتنفيذها رغم أننا لسنا سعداء بذلك لأن الدولة بحاجة إلى تنفيذ حجم من المشروعات يعادل 10 أضعاف المشروعات الحالية، إلا أن الظروف التي تواجهنا جعلتنا نلجأ لذلك، فمثلا نحن نحتاج إلى زيادة كميات القمح، ودعم المواد البترولية بسبب زيادة أسعارها بصورة كبيرة، بالإضافة إلى المواد التموينية، حيث يتعين علينا تخصيص بنود أكبر لهذا البرنامج.

وضرب الدكتور مصطفى مدبولي مثالا بموضوع التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فالحكومة تصدت للمشكلة المزمنة المستمرة منذ ثلاثين عاما، وتتمثل في أموال المعاشات، فالدولة منذ أن اتخذت قرارا بحل هذه الأزمة، وخلال 45 شهرا، استطاعت توفير 653 مليار جنيه لهيئة التأمين الاجتماعي، كما وضعنا 202 مليار في موازنة العام المقبل، مقارنة بـ 190 مليارا العام المالي الحالي، ويتم زيادتها كل عام، وذلك من أجل حماية أكثر من 10.5 مليون أسرة يعولها أرباب معاشات، لكي نوفر لهم المعاشات، وذلك بالتوازي مع زيادة الأجور والرواتب، وذلك من خلال زيادة المعاشات مرتين أو أكثر خلال العام، ولولا هذه الإجراءات لم نكن نوفر هذا الدعم لبرنامج الحماية الاجتماعية، ونمكن أصحاب المعاشات من الحصول على تلك الزيادات، في وقت تشهد دول أخرى اضطرابات بسبب قرار حكوماتها زيادة سن التقاعد.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالـتأكيد أن الدولة تتحرك بقوة من أجل أبنائها وفق إمكاناتها وقدراتها ، بل بما يتخطى إمكاناتها من أجل تنفيذ قرارات وإجراءات لصالح أبناء هذا الوطن.