لكن هذا الاتفاق تأثر بسبب قرار بولندا الأخير حظر واردات الحبوب الأوكرانية لأنها تزعزع استقرار السوق الزراعية الوطنية.

وحذت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي متاخمة لأوكرانيا – المجر وسلوفاكيا وبلغاريا – حذوها، وفرضت قيودا موقتة على الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى المستوردة من أوكرانيا.

وتعتبر المفوضية الأوروبية المسؤولة عن السياسة التجارية للتكتل، هذا الموقف “غير مقبول”.

وأكدت المفوضية الجمعة أن “الاتصالات مستمرة” بشأن هذا الموضوع. وأعلن المتحدث باسم المفوضية أنها “مسألة لم تنته”.

وبالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية، وجد الاتحاد الأوروبي طريقة للسماح لكييف بتصدير مخزونها من الحبوب بعد إغلاق الطرق البحرية عبر البحر الأسود بسبب الغزو الروسي في فبراير 2022.

لكن بدلاً من مجرد عبور، تراكمت كميات من الذرة أو القمح أو عباد الشمس من أوكرانيا في الدول الأوروبية المجاورة بسبب مشاكل لوجستية، مما تسبب في امتلاء الصوامع وانخفاض الأسعار المحلية – مما أدى إلى تظاهرات المزارعين واستقالة وزير الزراعة البولندي.

ووعدت المفوضية الأوروبية في أبريل بتقديم مساعدات إضافية بقيمة 100 مليون يورو لدعم المزارعين في أوروبا الشرقية الأكثر تضررا من تراجع أسعار الحبوب بسبب الحرب في أوكرانيا.

ويتمم هذا المبلغ، مبلغا آخر بقيمة 56,3 مليون يورو منح في نهاية مارس، من احتياطي “أزمة السياسة الزراعية المشتركة”.