قررت الحكومة ضم قطاع السياحة إلى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية والتى تشمل حالياً قطاعى الصناعة والزراعة، وتخصيص 10 مليارات جنيه لقطاع السياحة ليصل إجمالى التمويل الذى يتم إتاحته من خلال المبادرة إلى 160 مليار جنيه.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع عقده اليوم مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مستهدفات موازنة العام المالى المقبل 2023-2024.
وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بالعمل على تحقيق مستهدفات الموازنة الجديدة، لاسيما فيما يتعلق بالوصول إلى فائض أولى من الناتج المحلى الإجمالى؛ وخفض عجز الموازنة، وفق النسب المُخططة، مع توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولى بضم قطاع السياحة إلى المبادرة الخاصة بدعم القطاعات الإنتاجية والتى تشمل حالياً قطاعى الصناعة والزراعة، وذلك فى إطار توسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرة لأهمية قطاع السياحة فى دعم الاقتصاد الوطنى.
وفى هذا الصدد، تم التوافق على تخصيص 10 مليارات جنيه لقطاع السياحة ضمن هذه المبادرة، ليصل إجمالى التمويل الذى يتم إتاحته من خلالها إلى 160 مليار جنيه للقطاعات الإنتاجية المستهدفة، بما يساعدها فى زيادة حجم أعمالها والتوسع فى العمل والإنتاج.
من جانبه، أوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة تستهدف وصول الفائض الأولى إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلى الإجمالى؛ مع معدل عجز كلى بنحو 6.37%، لافتاً إلى أن الموازنة القادمة تشهد زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بهدف تخفيف آثار موجة التضخم العالمية عن المواطنين.
وأضاف الدكتور محمد معيط أنه تم الاتفاق على رصد 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلى من المزارعين فى موسم هذا العام، اعتبارًا من أول أبريل الحالى، إلى منتصف أغسطس المقبل، بزيادة أكثر من 19 مليار جنيه عن العام الماضى، لافتاً إلى أنه سيتم توفير الموارد المالية للمزارعين بمجرد التوريد.
