كشف الدكتور محمد عبد الوهاب ، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، عن سبب ارتفاع أسعار الذهب محلياً رغم انخفاضه عالمياً، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار في العقود الأجلة من 42 إلى 44 جنيه تقريباً مع ثبات سعره بالبنوك بجانب عدم توافر الدولار اللازم لاستيراد المعدن الأصفر وهو ما أدى إلى قلة المعروض بجانب زيادة الطلب على شرائه خلال الفترة الماضية.
وأرجع الدكتور محمد عبد الوهاب، زيادة الطلب على شراء الذهب في مصر إلى اتجاه عدد كبير من المواطنين لتحويل مدخراتهم إلى سبائك وجنيهات ذهب حفاظاً عليها من التأكل، وسط معلومات غير مؤكدة عن اتجاه الحكومة لخفض قيمة الجنيه أمام الدولار قبل مراجعة صندوق النقد الدولي التى تضمن عليها الاتفاق مع الحكومة حيث يتم إجراء مراجعات ربع سنوية بهدف التأكد من سير الحكومة في مسار الإصلاح الاقتصادي ، والذي يتضمن وجود سعر صرف مرن حقيقي للدولار مقابل الجنيه.
وتابع عبد الوهاب: “هذا بجانب ، وجود فائض سيولة كبير في السوق جراء انقضاء أجل شهادات الـ 18% التى قاربت حصيلتها الـ 750 مليار جنيه ، في حين لم تقدم البنوك الحكومية خيار مقبول لضمان عدم خروج تلك الأموال من القطاع المصرفي ، وبالتالي بدأت تلك الأموال تتوجه لسوق الذهب وهو ما ساعد في رفع الأسعار بشكل كبير.
واضاف عبد الوهاب : “يأتي هذا وسط توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الذهب عالمياً مدفوعاً باحالة عدم اليقين الناتجة عن الظروف الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادةي التى يشهدها العالم نتيجة لحالة الصراع الموجود بين الاقطاب الكبري أمريكا وأوروبا من اتجاه وروسيا والصين من الاتجاه الأخر ، والارتفاع المستمر في معدلات التضخم عالمياً ومحلياً وما يصاحبها من رفع في معدلات الفائدة.
وأشار عبد الوهاب، إلى أن الانهيارات التي شهدتها البنوك الأمريكية والأوروبية، ساهمت بشكل كبير في أعطاء دفعة للذهب عالمياً حيث ارتفع بقيمة 150 دولار تقريباً ، بعد أن لعب دور الملاذ الآمن في الأسواق التي شهدت مخاوف عنيفة وعزوف عن المخاطرة منذ السقوط المدوي لبنك سيليكون فالي وسيجنتشر في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تنتقل العدوى إلى العملاق المصرفي السويسري كريدي سويس.
وأوضح أن الذهب في مصر حقق مكاسب بحوالي 300 جنيه في الجرام منذ بداية إبريل بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في 30 مارس الماضي، وبالتزامن مع الإفراج عن حصيلة شهادات الإدخار الـ 18% من طرح بدائل ضعيفة للاستثمار من جانب البنوك الحكومية والتى تمثلت في شهادات الثلاث سنوات من جانب بنكي الأهلي ومصر التي لم ترقي لتحقيق أمال المستثمرين هذا بجانب طول فترة الشهادة والتخوف من حدوث متغيرات مستقبلية تؤثر على حجم المدخرات، ما دفعهم للاتجاه للذهب كملاذ آمن.
ورجح المحلل الاقتصادي، استمرار اسعار الذهب في الارتفاع خلال الفترة المقبلة نتيجة استمرار حالة عدم اليقين مع استمرار حالة الحرب في أوكرانيا ، وبالتالي استمرار حالة الصراع ، لافتاً إلى أن هناك توقعات بان يصل سعر الذهب في مصر إلى 3000 جنيه مع نهاية العام الجاري، مدفوعاً بارتفاع أسعاره عالمياً وزيادة الطلب عليه محلياً، وهو ما يدفع الرغبة في الشراء في ظل نقص المعروض ما سيساهم بشكل أو بأخر في رفع الأسعار.
ولفت إلى أن الكثير من الدراسات العالمية ترجح وصول الذهب إلى 2200 دولار خلال الفترة المقبلة والثبات عندها سيدفعه للزيادة إلى 2500 دولار ، وهو ما سيرفع أسعاره محلياً بشكل كبير.
