أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة، عن إصدارها لصكوك الخزينة الإسلامية T-Sukuk المقومة بالعملة المحلية الدرهم، مع معيار قياسي لحجم المزاد يصل إلى 1.1 مليار درهم.
تتعاون الوزارة مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع عن إصدارها.
وتعليقاً على ذلك، أكد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، حرص دولة الإمارات على تطوير الاقتصاد الإسلامي، وتوطيد إرساء بنية استثمارية لريادة الاقتصاد الإسلامي كأحد دعائم الاقتصاد المحلي.
وقال الحسيني: “تتعاون وزارة المالية مع كافة شركائها وفي مقدمتهم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لاستقطاب الاستثمارات وتوظيفها في قنوات الاقتصاد الإسلامي، إذ تشكل صكوك الخزينة الإسلامية شهادات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وسيتم تداولها بما يعكس العائد المحلي على الاستثمار، ويدعم التنويع الاقتصادي والشمول المالي كما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.”
وأشار الحسيني على دور الصكوك الإسلامية في بناء سوق صكوك بالعملة المحلية، وتنويع مصادر التمويل، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي، فضلاً عن توفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب، وبناء منحنى العائد مقوم بالدرهم الإماراتي، بما يعزز السوق المالية المحلية، ويرتقي ببيئة الاستثمار بشكل عام.
ومن جانبه، أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، أهمية إصدار صكوك الخزينة الإسلامية، في تطوير أسواق الصكوك المحلية، وتنويع موارد التمويل، وتعزيز البنية التحتية لدعم الخيارات والبدائل الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يسهم في تنمية القطاع المالي الإسلامي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في قطاع التمويل الإسلامي.
وأضاف بالعمى:” يأتي إصدار صكوك الخزينة الإسلامية في إطار التزام دولة الإمارات بتطوير أنشطة أسواق رأس المال وترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي، حيث يؤكد هذا الإصدار متانة النظام المالي واستقراره وثقة المستثمرين المحليين والعالميين بقدرة الإمارات على تنمية القطاع المالي وفق السياسات النقدية والخطط الاستراتيجية “.
وقال بالعمى:” مع تطوير البنية التحتية الفعّالة للأسواق المالية، فإننا على ثقة بأن هذا الإصدار سيسهم في دعم سوق السندات المقومة بالعملة المحلية، والمصدرة من القطاع العام في الدولة، وتعزيز تنافسية أسواق المال المحلية، وسيُمكن المتعاملين في الدولة من الحفاظ على مجموعة واحدة وشفافة ومتنوعة ومستدامة من السيولة بالدرهم. كما سيسهم في تنفيذ الإطار النقدي الجديد للدرهم، وفي دعم العمل الجاري لإنشاء معيار التسعير الخالي من المخاطر في الدرهم (منحنى عائد)، والذي من شأنه أن يحفز المزيد من أنشطة السوق المحلية، لدعم استدامة النمو الاقتصادي للدولة.
وتضم صكوك الخزينة الإسلاميةT-Sukuk المقومة بالعملة المحلية الدرهم شرائحاً تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام، وخمس أعوام بشكل مبدئي، كما سيليها إصدار شريحة لمدة عشرة أعوام في وقت لاحق، وستعمل بمجملها على رفد الجهود في بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط بالمجمل.
وتعمل وزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مع جميع الجهات الحكومية المعنية والهيئات المالية الدولية، لضمان اعتماد وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هيكلة هذه الصكوك، بما يتيح المجال لتحقيق المزيد من التطوير في المالية الإسلامية في الدولة، وتعزيز رؤية الدولة كمركز دولي للاقتصاد الإسلامي.
وقد تم اعتماد هيكلة الصكوك الإسلامية من قبل الهيئة العليا الشرعية بمصرف الإمارات المركزي والتي بدورها تهدُفُ إلى معيرة وتوحيد ممارسات المؤسسات المالية الإسلامية، لتكون متوافقة مع المعايير الشرعية المعترف بها دولياً وأفضل الممارسات، وذلك من خلال التعاون مع الجهات المعنية.
ونشرت وزارة المالية الرمز الرئيسي للبنوك الوكيلة، وتشمل ثمانية بنوك هي مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك HSBC، وستاندرد تشارترد بصفتهم الموزعين الأساسيين للمشاركين في المزاد الأولي لصكوك الخزينة الإسلامية T-Sukuk ويتولون مهمة تطوير السوق الثانوية.
