تباطأ معدل التضخم في السعودية إلى 2.7% على أساس سنوي في شهر مارس الماضي متراجعًا من 3% في فبراير و3.4% في يناير من العام الجاري.

وكانت أسعار الإيجارات هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم في شهر مارس نظرا لوزنها في المؤشر (21%)، حيث ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 8.7%، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 22%.
وسجل قطاع النقل ارتفاعاً بلغت نسبته 1.8%، متأثرًا بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 1.6%.
وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا بنسبة 6.3% متأثرًا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 6.3%.
وشهد قطاع التعليم ارتفاعًا بنسبة 3.1%، متأثرًا بارتفاع أسعار التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي بنسبة 4.6%.
وسجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعًا بنسبة 0.6%، متأثرًا بارتفاع أسعار الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 4.5%.
وانخفضت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.4% متأثرة بانخفاض أسعار رسوم تكاليف طلب استقدام خادمة بنسبة 6% وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.2%، متأثًرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 3.7%.