سجلت صادرات الصين في مارس ارتفاعًا للمرة الأولى منذ ستة أشهر، وذلك مع عودة النشاط في البلاد ورغم خطر ركود في الخارج يهدد الطلب على المنتجات الصينية.
وارتفعت مبيعات الدولة الآسيوية العملاقة في الخارج، التي كانت في تراجع مستمر منذ أكتوبر، بنسبة 14.8% على أساس سنوي بالدولار في مارس، كما تفيد أرقام نشرتها الجمارك الصينية الخميس.
وأشار الخبير الاقتصادي تشيوي تشانغ من مجموعة “بينبوينت أسيت مانيجمنت” إلى أن الانتعاش “مفاجأة”.
وأضاف أنه “يفسَر جزئيا بالتأثير الضعيف لأساس المقارنة مع العام الماضي عندما اضطر عدد كبير من المصانع لإغلاق أبوابه” بسبب كوفيد-19.
وفي مارس الماضي، ألحقت إجراءات الإغلاق في شنغهاي في أوج وباء كوفيد-19 ضررا كبيرا بالنشاط في الصين وأدت إلى تراجع الصادرات (0.1%).
وفي الأشهر الأخيرة استمرت القيود الصحية في الصين التي تمثلت بإجراءات عزل متكررة ومراقبة صارمة للتنقلات في التأثير على المصانع.
ورفعت الصين أخيرا معظم القيود الصحية في ديسمبر مما مهد لاستئناف تدريجي للنشاط.
وقال الخبير الاقتصادي “الآن بما أن المصانع تعمل بكامل طاقتها يمكنها تلبية الطلبات التي تراكمت” في الأشهر الأخيرة مما سمح بانتعاش الصادرات. لكنه يتوقع انتعاشا قصير الأمد.
يساهم خطر حدوث ركود في الولايات المتحدة وأوروبا والتضخم المتسارع، فعليا في إضعاف الطلب الدولي على المنتجات الصينية.
وتراجعت التجارة مع الولايات المتحدة الشهر الماضي بنسبة 17.4% على أساس سنوي، ومع الاتحاد الأوروبي بنسبة 10%.
لكنها سجلت في المقابل تحسنا واضحا مع روسيا (25.9%)، حسب الجمارك.
واستمرت واردات الصين في الانخفاض في مارس (1.4% على مدى عام واحد) ولكن بوتيرة أكثر اعتدالًا، مما يدل على انتعاش النشاط الذي ما زال يواجه صعوبة في تحقيق استقرار.
توقع المحللون انخفاضًا أكبر (6.4%).
وفي يناير وفبراير، انخفضت مشتريات الصين من المنتجات الأجنبية بنسبة 10.2% على أساس سنوي.
أما الفائض التجاري للعملاق الآسيوي فقد بلغ في مارس 88.1 مليار دولار (80.1 مليار يورو). وكان يبلغ 116.8 مليار دولار في الفترة من يناير إلى فبراير.
وتسعى الصين إلى تحقيق هدف نمو بنسبة 5% هذا العام، وهو من أدنى المستويات منذ عقود.
وحذر رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ الشهر الماضي من صعوبة تحقيقه.
وقال تشيوي تشانغ إنه لتحقيق ذلك، “يجب أن تعتمد الصين بشكل أكبر على الطلب المحلي”.
العربية:
