قال نيل كاشكاري، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في “مينيابوليس” إلى أن رفع أسعار الفائدة، والتراجع المحتمل في الإقراض بعد أزمة المصارف الشهر الماضي، قد يؤديان إلى ركود اقتصادي إلا أن السماح ببقاء التضخم مرتفعا سيكون أسوأ بالنسبة لسوق العمل.
وأضاف أن التسعير في سوق السندات يعطي إشارة بأن التضخم قد يتراجع بشكل سريع، مما يسمح للفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.
وتوقع أن يصل التضخم إلى نحو 3.5% بحلول نهاية العام الحالي، وهي مستويات أعلى بكثير من المستويات التي يستهدفها الفيدرالي عند 2%.
وتترقب الأسواق أرقام التضخم الأساسي لشهر مارس التي ستصدر اليوم، وصدور محضر اجتماع الفيدرالي الأخير، والإشارات المحتملة حول مسار السياسة النقدية، بالإضافة إلى إشارات حول صحة النظام المصرفي والإقراض.
