قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس إن الصين والهند هما “الاستثناءان” من التباطؤ الذي من المتوقع أن يشهده الاقتصاد العالمي هذا العام.
وأدلى مالباس بهذه التصريحات في مكالمة إعلامية قبل أسبوع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وفقا لبيان صحفي نشر في الموقع الالكتروني للبنك الدولي يوم الاثنين.
وذكر مالباس أنه “من المتوقع أن يكون النمو العالمي ضعيفا هذا العام، حيث يتباطأ إلى 2 % من 3.1 % في عام 2022. بالنسبة للولايات المتحدة، نتوقع تباطؤا إلى 1.2 % من 2.1 % في عام 2022”.
وأفاد أن “هناك عدة عوامل تؤثر على توقعات النصف الثاني: أسعار النفط قفزت مرة أخرى فوق 80 دولارا أمريكيا للبرميل. وإجهاد القطاع المصرفي الأخير يثبط النشاط. والضغوط التضخمية ما تزال قائمة , والتضخم الأساسي على أساس شهري في الولايات المتحدة ارتفع خلال الأشهر الخمسة الماضية”.
وأضاف “سأشير إلى استثناءين من التباطؤ: الصين والهند”، مبينا أن “نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين ينتعش إلى أكثر من 5 في المائة في عام 2023، مع استثمار خاص قوي”.
وأردف “أشير إلى استقرار العملة الصينية والطبيعة المقاومة للتقلبات لسياستها النقدية”.
وذكر مالباس أن “الهند لا تزال واحدة من أسرع الاقتصادات الرئيسية نموا في العالم. ونحن نتطلع إلى نمو بنسبة 6.3 % في السنة المالية 23/24”.
وأشار مالباس إلى أنه بالنظر إلى الصورة الكبيرة، يواجه الاقتصاد العالمي مشكلتين.
وتابع “أولا، تطبيع معدلات الفائدة بعد عقد مفتعل من المعدلات القريبة من الصفر.
وتسبب هذا في خلق مشاكل من حيث عدم تطابق المدة كما رأينا في انهيارات البنوك ونقص السيولة وكيفية تحمل الخسائر.
وسيستغرق عدم تطابق المدة وقتا للاستيعاب. مع استمرار التضخم وضعف الدولار، يكمن الخطر في أن الخسائر سيتحملها ذوي الدخل المنخفض، بما في ذلك من خلال التضخم”.
وقال مالباس إن المشكلة الرئيسية الثانية هي أن رأس المال العالمي المتاح يتم امتصاصه من قبل مجموعة ضيقة من الاقتصادات المتقدمة والتي لديها مستويات ديون حكومية مرتفعة للغاية.
وأضاف “سأسميها ‘البالوعات’. ومما زاد الطين بلة، أن سكانها يشيخون بسرعة ومكاسب السلام التي تم جنيها في تسعينيات القرن الماضي اسُتنفدت”.
وأفاد رئيس البنك الدولي “لقد دعوت إلى مجموعة من السياسات الجديدة التي من شأنها تحفيز الإنتاج لمكافحة التضخم وضعف العملة، ولكن الاحتمال هو فترة طويلة من النمو البطيء، وإعادة تسعير الأصول، وتحرك رأس المال في الاتجاه الخاطئ – نحو مجموعة ضيقة من الحكومات والشركات الكبرى بدلا من الشركات الصغيرة ورأس المال العامل الذي يمكن أن يضيف إلى النمو العالمي”.
