وأضاف أن القطاع العقاري يحظى بأهمية كبيرة نظرا للدور الذي يلعبه في نمو الاقتصاد القومي لأنه يعتبر أحد أهم المؤشرات على تقدم ونمو الدول وذلك بسبب ارتباطه بنحو 100 صناعة بشكل مباشر وغير مباشر، مما يعني أن تحقيقه للنمو يدفع كل قطاعات أخرى كثيرة.

وقال عمرو الجنايني الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي-مصر إن الهدف من ذلك التعاون هو تنشيط هذا القطاع الحيوي، عن طريق توفير برامج تمويلية متعددة للوحدات السكنية بما يتناسب مع احتياجات الافراد المختلفة.

وتُقدم المبادرة بعائد 8% متناقصة ومدة سداد بحد أقصى 20 سنة بقيمة 2,25 مليون جنيه مصري للوحدة ومساحة أقصاها 150 متر مربع “صافي”، على أن تكون قيمة الدفعة المقدمة المسددة من العميل 20% كحد أدنى من اجمالي قيمة الوحدة وذلك طبقا للشروط والإجراءات التفصيلية الصادرة لتنفيذ مبادرة البنك المركزي المصري.

وقال الدكتور محمد المكاوي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري: “يأتي توقيع البروتوكول في إطار مبادرة البنك المركزي والتي تهدف إلى تحفيز التمويل العقاري من خلال إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد متناقصة لضمان توفير الدعم اللازم للمواطنين.

وأضاف أن بروتوكول التعاون مع البنك التجاري الدولي-مصر يمثل دفعة قوية للسوق العقاري، فلدى سيتي إيدج محفظة مشروعات تتضمن وحدات كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم مما يتناسب مع شروط المبادرة.”

ومن جانبه أكد حسن نصر، رئيس القطاع المالي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري أن هناك عدة عوامل ساهمت في ضرورة دعم القطاع من خلال التمويل العقاري، منها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم وانخفاض أسعار الفائدة بجانب تغير التركيبة السكانية بارتفاع نسبة الشباب في المجتمع.

وتابع أن ذلك يؤدى إلى زيادة الطلب على شراء، لذلك لزم توفير وحدات سكنية تناسب القدرة الشرائية بشروط سداد ميسرة لتحقيق اهداف مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري”.

بموجب هذا البروتوكول، سيقوم البنك التجاري الدولي-مصر بتوفير تسهيلات في السداد لعملاء “سيتي إيدج” من خلال ثلاثة أنظمة؛ الأول يشمل تقديم تمويل عقاري بمدة سداد تمتد على مدار 20 عاما بمقدم حجز 20% كحد أدني ضمن مبادرة البنك المركزي.

ويشمل النظام الثاني تقديم مدد سداد متنوعة للوحدات غير المشمولة في مبادرة البنك المركزي تصل الى 20 سنة طبقا لقانون التمويل العقاري، ويقدم النظام الثالث مدد سداد على 20 سنة للعملاء المتعاقدين سابقا والراغبين في بيع الوحدات للغير وفقا لنظام إعادة البيع.